مراسل تاونات سيتي : محسن الوردي
ينتظر سكان جماعة فناسة باب الحيط باقليم تاونات بكل شغف ماستنطق به محكمة الاستئناف بتاونات، غدا الإثنين 24 شتنبر 2012 في قضية رئيس جماعة فناسة باب الحيط «عمرو الدقداقي» بشان تزوير شهادة مدرسية والتي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ونصف بعد ما كانت المحكمة الابتدائية بتاونات قد حكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذة في جلسة 24 /06 /2012.كما قضت المحكمة أيضا، بتجريده من حق التصويت والترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات وكذا بدفع 20000 درهما للمطالب بالحق المدني، كما برأت المحكمة العنصر الثاني في القضية وهو المدير السابق لمدرسة إبتدائية بطهر السوق بدعوى التقادم.وكانت مصالح الدرك الملكي بتاونات قد استمعت خلال الاشهر الماضية إلى المتهم بعد الشكاية التي تقدم بها ضده «الجيلالي السباعي» المستشار بنفس الجماعة يتهمه فيها بتزوير الشهادة المدرسية التي أدلى بها للفوز بمنصب الرئاسة، لا سيما بعدما كشفت نيابة التعليم بتاونات في محضر استجواب أنجز بطلب من رئيس المحكمة، أن الشهادة المدرسية التي أدلى بها الرئيس الحالي لجماعة «فناسة باب الحيط» لا سند قانوني لها في سجلات المؤسسة التي يدعي أنه حصل على الشهادة منها.

عضو اللجنة الادارية للهئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سيترافع ضد فضائح نائب رئيس المجلس البلدي لغفساي
محمد الطبيب
قال محمد الطبيب عضو اللجنة الإدارية لهيئة حماية المال العام أنه أجرى عدة مشاورات مع فريق برلماني لدراسة مشكل الاختلالات المتكررة لنائب رئيس المجلس البلدي لغفساي ومن معه وذلك قصد طرحها أمام المؤسستين التشريعيتين. و جاء ذلك على خلفية نشر مجموعة من المواقع الإلكترونية لصور المعني بالأمر راكنا سيارة الدولة داخل مؤسسة تربوية يشتغل بها كمدير، وأضاف الطبيب أن هذا الأخير يعمد إلى الانتقال بها لمرات عديدة وإلى وجهات مختلفة دون حسيب ولا رقيب. وأوضح محمد الطبيب بأنه سيطالب كل من مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية والتي لخصها في النقاط التالية:- استعمال سيارة الجماعة في أغراض خاصة دون وجه حق ضاربا عرض الحائط بما جاء به الدستور الجديد.- ملف البناء العشوائي بالمدينة.- ملف اعطاء رخص للمد بالكهرباء والماء يشكل غير قانوني لحي صفيحي ديور الزيتون..- ملف صفقة ميكومار او فضيحة شراء سيارة النظافة بثمن خيالي لايعكس حجم قيمتها.وشدد عضو اللجنة الإدارية للهيأة الوطنية لحماية المال العام على ضرورة القيام بتحريات دقيقة ومركزة في كل سجلات البلدية طيلة السبع السنوات الأخيرة خاصة سجلي التعمير وسجل تصحيح الإمضاء لمراقبة مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة وان هناك أخبار تفيد بالقيام بتصحيح إمضاءات لأناس دون البطاقة الوطنية لكونهم متابعين بزراعة القنب الهندي على حد تعبيره.وقال محمد الطبيب بأن ذاكرة ساكنة غفساي ليست مثقوبة، وهي لازالت تتذكر فضيحة سرقة قطع الغيار من احدى السيارت التي كانت محجوزة بالمرآب البلدي، وفي الآن ذاته يطالب الجهات الرسمية المعنية بحماية المال العام إلى القيام بافتحاص كناش بونات المحروقات والقيام بزيارة لمحطة المحروقات المورد الرئيسي لبلدية غفساي والقيام باستفسار عن الفئات التي تستفيد من البونات طيلة سبع سنوات على اعتبار أن هذا المطلب يعد من أولويات المجتمع المدني والحقوقي المحلي على حد تعبيره.
![]() |
| صورة لجماعة فناسة باب الحيط |
مراسل تاونات سيتي : محسن الوردي
nabil_x45@hotmail.com
قام رئيس جماعة جماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات هذا اليوم 15/09/2012 باسترجاع بعض ممتلكات الجماعة التي كان قد نهبها على متن سيارة من نوع 207 عبارة عن أربعة خزانات حديدية، بعدما كانت لجنة التفتيش من عمالة تاونات وقفت الشهر الماضي على عدة خروقات في تقريرها المفصل وصفقات مشبوهة بعدما علم من عدة مصادر أن لجنة أخرى من المجلس الأعلى للحسابات ستقوم بزيارة في الأيام القريبة إلى هاته الجماعة.
علما أن هذا الرئيس كان قد حكم إبتداءيا بستة أشهر حبسا نافذة بسب تزوير شهادة مدرسية لنيل رئاسة الجماعة وكان قد استانف الحكم وحددت محكمة الإستناف تاريخ 24 شتنبر للمحاكمة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالمغرب
الفرع المحلي بالمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بتاونات
تاونات، مزراوة في 5 شتنبر 2012
بــــــيـــــان رقم 1
انعقد يوم الأربعاء 5 شتنبر0122 جمعاً عاماً استثنائياً للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الفرع المحلي التابع ل ك.د.ش، لمتابعة تطورات ومستجدات الملف المطلبي للنقابة وللوقوف على التصرفات الكيدية واللامسؤولة للإدارة مع بداية السنة الجامعية 2012-2013 وكذا لتدارس البرنامج النضالي المقبل.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، سجل الجمع ما يلي:دعم النقابة لمبادرة الإصلاح التي تقوم بها الوزارة وخصوصا تغييرها للقانون المسير للمؤسسة وتحويل المعهد إلى وكالة وطنية لتنمية النباتات الطبية والعطرية.عدم التزام السيد المدير بصرف التعويضات لموظفي المعهد عملا بتوصيات اجتماع رئاسة الجامعة بالمكتب الجهوي للنقابة.استهداف الإدارة للموظفين النقابيين باستفسارات استفزازية وانتقائية واتهاماتهم بتغيبات لاأساس لها من الصحة.عرقلة وتعطيل المصالح الإدارية للموظفين عبر التماطل في تدبير ملفاتهم الإدارية.الغياب المتكرر والمفضوح لمسؤولي المعهد وكذا بعض مصالحه الإدارية الحيوية (مكتب الضبط..).التغييب المقصود والممنهج للخدمات الاجتماعية الأساسية (حافلة نقل الموظفين، المقصف، الماء الصالح للشرب..).وعلى ضوء كل هذه التجاوزات يعبر الجمع عن استيائه واستنكاره للتصرفات اللامسؤولة للإدارة ويطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيقاف النزيف وذلك بالعمل على تفعيل مشروع الإصلاح الذي تبين أن الإدارة الحالية تحاول جاهدة إجهاضه حفاظا على مصالحها الشخصية الضيقة.وإذ ندين سياسة التجاهل والتماطل التي تعتمدها الإدارة، فإننا بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ندعو الموظفين بالمعهد إلى مواصلة التعبئة استعدادا لكافة الصيغ النضالية دفاعاً عن المطالب المشروعة.
عن المكتب المحلي
قام ليلة امس الثلاثاء 11 شتنبر 4 أعضاء بالمجلس القروي لجماعة الوردزاغ ينتمون لحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالاحتجاج واستنكار الاستعمال المفرط والمشبوه لسيارة المصلحة من طرف رئيس الجماعة، الذي يصر بشكل شبه يومي على ترك سيارته الخاصة بالمرآب الجماعي والانطلاق بسيارة الجماعة في رحلات وسفريات ليلية في اتجاهات مختلفة خصوصا فاس وتاونات وكيسان، و قد انطلق الاحتجاج بعد أخذ الرئيس لسيارة المصلحة في حدود الثامنة ليلا والانطلاق نحو وجهة مجهولة، ليبقى الاعضاء مرابطون في الطريق المؤدية لمقر الجماعة حتى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، دون ان تعود السيارة المفروض انها سيارة مصلحة تشتغل بسائق اثناء اوقات العمل الاداري، ليقوموا بعد ذلك باخطار مقر الدرك الملكي وقائد الوردزاغ الذي حضر لعين المكان وتأكد بنفسه من عدم وجود السيارة الجماعية بالمرآب ووجود السيارة الخاصة، وقدد قرر الاعضاء المحتجون توجيه شكاية لوكيل الملك بتاونات وعامل الاقليم.
للاشارة فان رئيس المجلس الذي عاث هو ومناصريه فسادا في الجماعة، قد جعل سيارة المصلحة سيارة شخصية وعائلية لا تربطها بالمصلحة الا ما يربط الذئب بدم يوسف عليه السلام، ويكفي بالاضافة الى استغلالها في قضاء السمريات بمقاهي تاونات وفاس، انه يسلمها للسائقين الغرباء من الاصدقاء وزملاء عمله، وقد ارسل بها مرة اصهاره الى مدينة وجدة بواسطة سائق لا علاقة له بالجماعة.

غفساي نيوز :
قام أحد مراسلينا بدوار عين باردة بالتقاط صور لمدير إعدادية البيبان وهو يركن سيارة الدولة داخل فضاء المؤسسة بعد أن استقلها في تمام الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم قادما من محل سكناه بغفساي وذلك من أجل عقد اجتماع مع الأطر التربوية بالإعدادية. وتظهر الصور السيارة التي سلمت من طرف الملك محمد السادس في زيارته الأخيرة للمنطقة في إطار ما يعرف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كانت تحمل ملصقا باسم "الوحدة الطبية المتنقلة" بعد أن تدخلت أيادي همجية وأزالت الملصق فأصبحت تستعمل لقضاء الأغراض الشخصية، كمثل الحالة التي بين أيدينا.
و قد كان الفضل لطاقم جريدة غفساي نيوز الالكترونية في التدخل لدى عامل الإقليم سابقا السيد محمد فتال من أجل ثني المجلس البلدي الفاسد على إرجاع ملصق السيارة وعدم استعمالها إلا في الحاجات الضرورية التي تخدم مصلحة المواطن، فما كان من رئيس المجلس البلدي إلا أن أعطى أوامره لإرجاع الملصق ولو بصيغة غير تلك التي كانت من ذي قبل.
وأمام هذا الوضع، تستنكر ساكنة غفساي قاطبة مثل هذه الأفعال الذنيئة والتي تنم على تصرفات لا مسؤولة لعناصر وضعت فيها ثقة المواطنين الذين صوتوا لصالحهم من أجل قضاء مصالحهم، لكن يتضح أن الأمر غير ذلك في ظل مثل هذه التصرفات التي تنم على عقلية متحجرة ترمز لعهد بائد كان فيه المنتخبون يعتبرون الجماعة والبلدية ملكا لهم ولأهلهم. ومن هذا المنبر، إننا لندعو السيد العامل مرة ثانية بالتدخل العاجل والفوري لإجراء تحقيق شفاف ونزيه في القضية، وإعطاء أوامره بعدم تكرار مثل هذا السلوك لأنها ليست المرة الأولى أو الثانية التي يستقل فيها السيد المدير (المحترم) سيارة الدولة إلى مقر عمله تاركا سيارته الحديثة بمحل سكناه.

المامون القرشي
علمنا من مصدر مطلع أن السيد عامل إقليم تاونات قام رفقة رئيس دائرة قرية أبا محمد بزيارة لمقر السوق الأسبوعي لجماعة الولجة موضوع صفقة التأهيل بقيمة: 300 مليون سنتيم في تكتم تام يوم 14 غشت 2012، وقد طاف بمرافق السوق والتقط صورا لها وهذه المبادرة تستحق كل الإشادة والتنويه ونأمل أن تليها إجراءات عملية ترجع للسلطة هيبتها وتعطي للجان الإفتحاص المصداقية التي افتقدتها من جراء الإهمال والنسيان الذي يطال تقاريرها والإفلات من العقاب ألذي صار قاعدة، وذلك بإحالة التقرير على القضاء للبث فيه ومعاقبة المتلاعبين بالمال العام واسترجاع ما ضيع للدولة. كما نتساءل عن الطريقة التي مكنت رئيس الجماعة من الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي الذي خصصه كاملا لصفقة التأهيل، علما أن ممتلكات الجماعة غير محفظة.
لقد وقفت وكشفت اللجنة الإقليمية للإفتحاص ومكافحة الفساد التي حلت بالجماعة يومي 17 و 19 يوليوز 2012 على مشتل الفساد ومدرسة تلقين حيل ومناورات وتقنيات نهب المال العام ولا أدل على ذلك الاستياء والأسف العميق الذي عبر عنه رئيس اللجنة بالاجتماع الذي حضره موظفو ورؤساء المصالح حيث أكد أنه أصيب بالدهشة والذهول من وضعية الجماعة، ( أما نسخة التقرير فلم تمكننا اللجنة منه) وأكد على أن التقرير سيكون صادما وعليهم أن يتهيئوا ويتوقعوا كل الاحتمالات ومن ضمن ما أشار إليه :
-مكتب الكاتب العام يفتقد لكل وسائل العمل ولا علم له بممتلكات الجماعة المنقولة والغير المنقولة ولا بالأشغال وتاريخ البدء وانتهاء الإشغال منها وذلك بفعل التهميش، ومن شدة الإحساس بالظلم والغبن كاد الكاتب العام أن يجهش بكاء.
-مكتب الرئيس والكاتب العام بدون صور لملك البلاد.
-مشتريات لا تتطابق مع الفواتير على سبيل المثال حاسوب وألة ناسخة ومكاتب إدارية.
-صرف تعويضات للموظفين لا علم لهم بها.
-صرف تعويضات التنقل تعرف اختلالات.
-انخفاض قيمة كراء السوق الأسبوعي من 60 مليون سنتيم إلى أقل من 26 مليون سنتيم.
-صرف أزيد من 300 مليون سنتيم على تأهيل السوق الأسبوعي،( صفقة كلها اختلاس وتبذير للمال العام).
وقد أنهت اللجنة تقريرها بعد مرور حوالي شهرا من تاريخ حلولها بالجماعة، وأعربت المعارضة عن أملها في أن يشمل التقرير كل مظاهر ومناحي الفساد المستشري مثل:
-الاختلاس عبر جل بنود الميزانية وخاصة بند استهلاك الكازوال وقطع الغيار، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي لسيارة واحدة حوالي 20 مليون سنتيم.
-إصلاحات تفتقد للجودة والجدوى.
-استخلاص أموال بدون سند قانوني عبر الشاحنة الصهريجية
-إسناد مهمة تقني الجماعة ومهمة المكلف بالميزانية ومهمة وكيل المصاريف لموظف واحد هو دائما في حالة سكر.
إن الدستور المغربي يؤكد على أن "تتحمل السلطات العمومية مسؤولية الوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات وربط المسؤولية بالمحاسبة ".
كما أكد السيد إدريس الازمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ٬ أنه " ليس هناك أي تراجع في أجندة الحكومة عن محاربة الفساد المالي وترسيخ الحكامة الجيدة "٬ على اعتبار أنهما محوران أساسيان في البرنامج الحكومي.
إن الإرادة الشعبية والحكومية في محاربة الفساد وتقديم المفسدين للعدالة لتقول كلمتها فيهم، في إطار الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة يشكل دعامة قوية لنطلب من الجهات المعنية إحالة التقرير على القضاء لكونه سيعزز الحكامة الجيدة ويعطي مصداقية لعمل اللجان وينصف ساكنة الجماعة من ظلم طال أمده. والإبقاء عليه في الرفوف هو بمثابة التستر على مظهر من مظاهر الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الذي يؤثر سلبا على مبادئ المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة المعلنة دستوريا.
إن إرادة السيد العامل هي التي عبأت لجنة افتحاص رفيعة المستوى وهي التي دفعته لزيارة ورش تأهيل السوق الأسبوعي المنتهية أشغاله بنفسه في يوم رمضاني وجد حار في عز النهار: إذا فلا بد لهذه الإرادة المواطنة والمسؤولة أن تنتصر للحق.
![]() |
محمد نحمد شاب في 22 من عمره لا يتعدى مستواه الدراسي الثانية باكالوريا شعبة العلوم التجريبية تمكن من اختراع طائرة صغيرة بجماعة" لحساسنة" إقليم سطات، طولها 3 أمتار وعرضها 4 أمتار و64 سنتيمرات، وتشتغل بمحركين، فيما يصل وزرنها إلى 140 كلغ وقوة المحركين إلى 12 حصانا وبإمكانها التحليق لمسافة 120 كلم وعلى علو 33 مترا على الجو وبسرعة قصوى قدرها 200 كلم في الساعة. مما استنفر مسؤولين رفيعي المستوى من الدرك والأمن وأجهزة أخرى للتحقيق معه ومنعه من التحليق بالطائرة.

صدر عن وزارة التربية الوطنية مقرر لوزير التربية الوطنية بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2012-2013. وحسب المقرر، فإن الموسم الدراسي المقبل يشمل إلى جانب العمليات الخاصة بالإعداد للدخول المدرسي ونهاية السنة الدراسية، فترات مخصصة للدراسة بما فيها العمليات التقويمية والامتحانات والإعداد الجماعي للامتحانات الإشهادية، تتراوح بين 34 و35 أسبوعا حسب الأسلاك والمستويات، وفترات أخرى مخصصة للعطل المدرسية والتي تشمل 43 يوما. و تبعا لهذا المقرر، فإن الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2012-2013 سيتم عبر المحطات ووفق الجدولة الزمنية التالية:
الاثنين 3 شتنبر 2012: الالتحاق بالعمل بالنسبة لأطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية، وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم.
الثلاثاء 4 شتنبر 2012: استئناف أطر هيئة التدريس لعملهم والتحاق الأطر الجدد لمختلف الهيئات، بأكاديميات ونيابات تعيينهم.
الفترة ما بين 3 و8 شتنبر 2012: إنهاء العمليات المتعلقة بإعداد الدخول المدرسي.
الأربعاء 12 شتنبر 2012: الانطلاق الفعلي للدراسة بالنسبة للسلك الابتدائي.
الخميس 13 شتنبر 2012: الانطلاق الفعلي للدراسة بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي....

الجــــــــــلالي السبـــــــــــاعي
منتخب بجماعة فناسة باب الحيط
قيادة مرنيسة اقليم تاونــــــــــات
الى السيد: وزيــــــر العــــدل
الموضوع : شكايــــــــــة
المرجع : ملف عدد 439/2012 باستئنافية تاونات
سلام تام بوجود مولانا الامام نصره الله وأيدهوبعد،
السيد الوزير المحترم
تبعا للموضوع والمرجع المشار اليهما أعلاه يشرفني أن أتوجه اليكم بشكايتي هاته ملتمسا منكم النظر في قضيتي المتعلقة بالطعن في شهادة مدرسية مزورة أدلى بها السيد عمرو الدقداقي لانتدابه رئاسة مجلس جماعة فناسة باب الحيط خلال الانتخابات الجماعية سنة 2009 حيث كنت منافسا له في هذا الشأن.
ولقد سبق أن راسلتكم في الموضوع نفسه من جراء الاحباط الذي أحسست به في المرحلة الابتدائية والتي تميزت بالتاخيرات دون أن يقدم المتهم أية قرينة تثبت نقيض المنسوب اليه حيث استغرقت مرحلة التقاضي ابتدائيا الى 26 جلسة أي مايناهز سنتان ونصف مما يفسر تدخل جهات نافذة في القضية هدفها الرئيسي التعطيل وربح الوقت ليس الا الى ان تم النطق بالحكم على المتهم بستة اشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم وتعويض مدني 20000 درهم وذلك بتاريخ 25/04/2012.
ومما يزيد الامور تعقيدا هو ما ستعرفه المرحلة الاستئنافية حيث تبين أنها لاتقل اهمية عن سابقتها الابتدائية اخذة في ذلك طابع التأجيل والتأخير فمن تاريخ الحكم 25/04/2012 الى أول جلسة استئنافيا يومه 16/07/2012 الى 24/09/2012 كجلسة ثانية وذلك بعد تقديم السيد الرئيس لفيف عدلي يراد منه أن يحل محل الشهادة المدريسة والذي يفيد بناء على شهوده أنه تابع دراسته الى مستوى السنة الخامسة سنة 1964 لكن مايثبت أن اللفيف هو ايضا تعرض للتزوير هو شاهد ازداد سنة 1960 في الوقت الذي كان فيه المعني بالامر في السنة الثانية.
اعداد اللفيف السالف الذكر جاء بعدما استعصي على صاحب الشهادة الحصول على نسخة حديثة التاريخ من الشهادة المدرسية المزعومة لان المدير الذي سلمه الشهادة المدرسية المزورة احيل على التقاعد لان الشهادة تحمل تاريح 2003 وقدمت للمحكمة سنة 2009 بتاريخ القديم.
وتأسيسا على ماذكرأستأذنكم السيد الوزير المحترم الاستفسار عما يلي:
ـ هل اللفيف العدلي قانونا يحل محل الشهادة المدرسية
ـ هل بامكان الرئيس مزاولة مهامه بشكل عادي رغم ادانته ابتدائيا بالحبس النافذ.
كما أناشد السيد الوزير المحترم التدخل لتسريع وتيرة قضيتي التي أخدت حيزا زمنيا طويلا دون تقديم اية حجة تفنذ ما نسب الى المتهم علما بأن الشهادة المدرسية مرجعيتها الاساسية هي المؤسسة التعليمية وسجلاتها.
وفي انتظار جوابكم تقبلوا سيدي الوزير المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام .
والسلام
امضاء
الجلالي السباعي
المرفقــــــــــــــات
ـ نسحة من الحكم الابتدائي
ـ نسخة من اللفيف العدلي

الحديقة العمومية ببني وليد التي صرفت عليها الملايين من الأموال العمومية ترثي حالها اليوم بعد حالة الإهمال التي تعرضت لها وإغلاقها في وجه العموم، لقد اندثر كل أثر للخضرة بها وانطفأت نافورتها العجيبة إلى الأبد... سؤال الوليديين هو ما الفائدة من إقامة مشاريع جماعية بالمنطقة إذا كان مآلها الإهمال و الإغلاق بعد حين ؟؟؟
محمد الهاشمي - بني وليد


كانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أصدرت بتاريخ 24/10/2011 قرارا تحت عدد 2756 يتحدث على أن الشهادة المدرسية المدلى بها من طرف محمد البدوي المنتخب رئيسا لجماعة بوشابل ليس فيها ما يثبت متابعة الدراسة إلى نهاية السنة الدراسية بالقسم الأخير من التعليم الابتدائي، كما أن شهادة التكوين في الإعلاميات التي أدلى بها لا تعني توفره على المؤهل التعليمي المطلوب الأمر الذي يبقى معه انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه.
وهكذا فقد تم يوم الجمعة 17 غشت 2012 إعادة انتخاب مكتب المجلس القروي لجماعة بوشابل للمرة الثالثة بعد أن تم الطعن سابقا في مجلسين وإعادة انتخابهما. وقد عرفت الجلسة شجارات حادة وصراخات داخل القاعة تحتم معها تأخر اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات لتسفر عملية الانتخاب في الأخير عن التشكلة التالية:
الرئيس : إدريس الكعابي
النائب الأول: صالح الدين الربولي
النائب الثاني: عبد الغفور العلمي العروصي
النائب الثالث:حسن الناجي
النائب الرابع: العرايشي محمد
النائب الخامس: البشير المرضي
النائب السادس: محمد الطويل
وسيتم في لقاء آخر انتخاب اللجان الدائمة وكاتب المجلس.تقرير : محمد الصوفي
تاونات: تنديد بالاعتداء الذي تعرض له النائب عبد العزيز العبودي
إدريس سالك
على إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له عبد العزيز العبودي عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وممثل الدائرة التشريعية القرية - غفساي بمجلس النواب ، التابعة لإقليم تاونات ، وذلك يوم الاثنين 23 يوليوز 2012 أثناء أدائه لمهامه الدستورية بصفته عضوا جماعيا بجماعة الرتبة قيادة بني زروال دائرة غفساي إقليم تاونات ، حيث حضر أشغال الدورة العادية للجماعة المذكورة ، حيث أنه وبمجرد أن وقع عبد العزيز العبودي على ورقة الحضور الخاصة بالجلسة حتى ثارت ثائرة رئيس المجلس المدعو: عبد الحق أبو سالم ،الذي نهض من مكانه قاطعا مسافة تفوق 10 أمتار ليتوجه إلى عبد العزيز العبودي بوابل من السب والشتم ، بل واعتدى عليه بالضرب أمام أعين المنتخبين وبعض المواطنين وممثل السلطة المحلية.
وعلى إثر هذا الاعتداء ، عقدت الكتابة الإقليمية للحزب اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2012 فأصدرت البيان التالي:
1 إدانتها الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأخ عبد العزيز العبودي من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة الرتبة
2 شجبها واستنكارها للسلوك الهمجي الذي صدر من المدعو عبد الحق أبو سالم رئيس المجلس
3 تحميلها المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية لعدم حماية المنتخبين من بطش شذاذ الآفاق من مثل رئيس الجماعة القروية للرتبة.
4 دعوتها المكتب السياسي للتدخل فورا من أجل فتح تحقيق في النازلة
5 دعوتها الفريق النيابي الاتحادي بمجلس النواب للتدخل فورا لرفع كل الملابسات المحيطة بالحادثة.
6 فتح تحقيق من طرف النيابة العامة من أجل معرفة من يقف وراء هذا الرئيس الذي عوض أن يهتم بمشاكل المواطنين احترف مهنة الشتم واللكم.
6 دعوتها كل المناضلين والمواطنين للوقوف في وجه هذه السلوكات البائدة التي تعج بها بعض المجالس.
تجديد هياكل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة بعد 25 سنة من التحكم
عقدت دورة استثنائية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة يوم 27 يوليوز 2012 لتجديد مكتب الغرفة، والذي شهد جدلا كبيرا حول كيفية الانتخاب. وبعد تدخل مندوبية وزارة التجارة والصناعة مطالبة بتطبيق المسطرة القانونية، تم انتخاب المكتب الجديد والذي يترأسه أحمد خوادري، وبالتالي تم إنهاء مرحلة دامت أكثر من 25 سنة في تدبير الغرفة.







+(1).jpg)














