توصل بريد تاونات سيتي ببيان لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بالمكانسة فيما يلي نصه :
الجامعة الوطنية للتعليمفرع لمكانسة / تاونات
لمكانسة في 22/10/2012
بيــــــــــــــــــــــــــــان
على إثر الاعتداءت المتكررة على نساء ورجال التعليم إن على المستوى الوطني أو الإقليمي، وما يتعرض له محيط المؤسسات التعليمية من ممارسات منحرفة، واعتداءات بالعنف، وسلوكات لا أخلاقية تتغذى من غياب الأمن، وانعدام الحماية اللازمة لأطر التدريس وللمتمدرسين عل حد سواء، وعقب الجريمة المؤسفة التي تعرض لها الطفل عادل، بدوار "لعكاكدة" المتواجد بتراب جماعة لمكانسة بإقليم تاونات، عائدا من وحدة لعكاكدة حيث يدرس بالمستوى الأول ابتدائي، متوجها نحو منزل أسرته، ليتم اغتصابه من طرف شخص تعرف على هويته،
فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بلمكانسة يسجل :- شجبه وتنديده بكل ما تحمله العبارة من معنى، للحادث المؤلم الذي تعرض له الطفل عادل، والذي أثر على مواظبته، وعلى نفسية بقية المتعلمي،- استنكاره البالغ لغياب الأمن اللازم، وانعدام المقاربات التربوية الكفيلة بحماية التلاميذ من مثل هذه الممارسات، خصوصا بعد الدواوير عن الوحدات المدرسية،- غياب الرؤية السديدة عند بناء المؤسسات التعليمية، وتشييدها في مناطف معزولة عن السكان وتفتقر للمسالك الأمنة بالنسبة للتلاميذ،كما يدعو المكتب المحلي إلى :- تحمل كل الأطراف المعنية مسؤولياتها في ما وقع، وضرورة تدخلها للوقوف عند حيثيات الحادث وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكراره،- قيام النيابة الإقليمية بما يلزم انسجاما مع واجبها في حماية المتعلمين ونساء ورجال التعليم من مثل هذه الاعتداءات،- ضرورة قيام الضابطة القضائية والسلطات المحلية والإقليمية والجهات القضائية بواجبها في البحث والتقصي والتحقيق، وإلحاق العقاب اللازم بالجاني أو الجناة، وعدم التساهل مع كل من يعتدي على المؤسسات التعليمية وعلى حرمة الطفولة وبراءتها،- تحمل الجمعيات الحقوقية لواجب المؤازرة والدعم لأسرة الطفل المعتدى عليه، وتشجيعها على مواصلة دفاعها عن حق طفلها المغتصب،كما يجدد المكتب المحلي بالمكانسة دعمه المطلق للطفل عادل، ولأسرته الفقيرة، ويدعو كل الفعاليات إلى توفير الدعم النفسي والمادي اللازم ليتجاوز هذا التلميذ، الذي يعاني من بعض الاضطراب العقلي، محنته ويتمكن من مواصلة تعلمه في ظروف نفسية أفضل.
المكانسة : اغتصاب تلميذ في العاشرة من عمره
مراسل تاونات سيتي : حميد سرحان
تعرض الطفل عادل .م للاغتصاب من طرف أحد المنحرفين بدوار لعكاكدة الواقع بتراب جماعة لمكانسة بإقليم تاونات. وتعود وقائع الجريمة عند عودة الطفل يوم 9/10/2012 من المدرسة متجها رفقة زملائه من الصف الأول حينما باغتهم المعتدي رفقة صديقين له، حسب إفادات السكان، وقام المسمى عبد الناصر بالامساك بالطفل الذي يعاني خللا نفسيا، والاعتداء جنسيا عليه ما أدى إلى اغتصابه، ولولا تمكن بقية الأطفال من الفرار لكانت الحصيلة أثقل.وعند عودته للبيت في حالة غير طبيعية روى لوالديه تفاصيل الحادث وهو ما زكاه زملاؤه الصغار. غير أن ضعف بؤس العائلة وحالة والد الطفل الصحية منعته من التحرك لتسجيل شكاية في الموضوع. غير أن انعكاسات الجريمة كادت تعصف بتعلم أطفال دوار لعكاكدة ودوار البضاضوة الذي ينحدر منه الطفل الضحية، حيث خشي الآباء من تكرار الاعتداء على باقي الأطفال، خصوصا الذين يقطنون بدواوير بعيدة عن المدرسة.ونظرا لخطورة ما وقع، فقد تدخل أحد رجال التعليم الغيورين، وقام بما يلزم ليأخذ القانون مجراه، فتم عرض الطفل على طبيب بمستشفى قرية با محمد، منح الطفل شهادة تثبت الاعتداء، ومدة عجز حددت في 30 يوما، كما تم تسجيل الشكاية لدى درك قرية با محمد.ويبقى الخطير في الأمر، حسب شهادات من سكان الدوار، أن الشبان الثلاثة بينهم متابعون ومطلوبون للعدالة، ولا ينتمون لنفس المنطقة، حيث أنهم فروا من منطقة سكناهم مستفيدين من فرصة الإيواء التي منحها إياهم شخص من دوار لعكاكدة يلقب بالعيساوي، ومنذ نزولهم، لا يتوقفون عن مضايقة النساء والفتيات، مستغلين ضعف سكان المنطقة، وخوفهم على أبنائهم، كما أن رجال الدرك لم يقوموا بأي تحرك، بالرغم من خطورة الجريمة، وتوجيه الاتهام لشخص معروف الهوية.فماذا تنتظر الضابطة القضائية للقيام بواجبها؟يشار إلى أن والد الطفل المعتدى عليه لا يملك المصاريف اللازمة لتتبع ملف الشكاية التي تقدم بها، وينتظر من المحسنين ومن الجمعيات الحقوقية مؤازرته والتدخل ليأخذ القانون مجراه ويقتص من مقترف هذه الجريمة البشعة في حق الطفولة البريئة.
مراسل تاونات سيتي : إدريس قشيقش
الحفاظ على الثروة الوحيشية مسؤولية الجميع
موضوع يوم دراسي نظمته الجامعة الملكية المغربية للقنص بتعاون مع المندوبية الاقليمية للمياه والغابات بتاونات
موضوع يوم دراسي نظمته الجامعة الملكية المغربية للقنص بتعاون مع المندوبية الاقليمية للمياه والغابات بتاونات
نظمت الجامعة الملكية المغربية للقنص بشراكة مع المديرية الاقليمية للمياه والغابات بتاونات يوما دراسيا يومه الجمعة 28 شتنبر الفارط تمحور حول السبل الكفيلة بالحد من تدهور الثروة الوحيشية بالاقليم والاجرائات الواجب اتخاذها للحفاظ عليها وانعاشها .
حظر هذا اللقاء التواصلي التحسيسي المدير الاقليمي للمياه والغابات بتاونات مرفوقا برؤساء المراكز الغابوية غفساي ــ القرية ومركز طهر السوق ــ تيسة إلى جانب أعضاء جمعيات القنص بتراب إقليم تاونات وممثل الجامعة الملكية للقنص التي اشرفت على تنظيم وتاطير هذا اللقاء .
لقاء تميز بتقديم اهم المستجدات اتي جاء بها قرار المندوب السامي للمياه والغابات بخصوص موسم القنص 2012 ــ 2013 من اهمها :
ــ افتتاح موسم القنص الحالي ابتداءا من 7 اكتوبر 2012
ــ السماح بتنظيم حملات القنص بالاحاشة لقنص الخنزير البري باعتباره يدخل ضمن االحيونات الضارة بالمحاصيل الفلاحية بهدف ضبط اعداده
ــ اطلاع المعنيين بالقنص على المحميات التي تم اغلاقها والمحميات التي تم افتتاحها بهدف الحد من استنزاف الثروة الوحيشية والسماح لها بالتكاثر.
ــ ومن اهم مستجدات القرار حضر القنص بواسطة اسلحة تطلق اكثر من ثلاث طلقات متتابعة مما يتوجب معه اخضاع البندقية للتعديل حتى تستجيب لهذا المعيار الجديد
من جانبهم عبر أعضاء جمعيات القنص عن تذمرهم من انتشار بنادق الصيد بدون ترخيص علاوة على تسليم رخص حمل السلاح بشكل عشوائي وانتشار ظاهرة الصيد العشوائي مطالبين بضرورة وضع حد لهذه الخروقات محملين مسؤولية ذلك إلى تقاعس السلطات المحلية ومسؤولي المياه والغابات في التصدي لهذه المخالفات.
لحسن والنيعام
المساء 24 - 09 - 2012
دفع النقص الحاد في مياه الشرب في بلدة غفساي، في ضواحي تاونات، المئات من المواطنين، مساء يوم الاثنين، 17 شتنبر الجاري، للخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وحسب السكان، فإن المنطقة تعاني من استمرار انقطاع الماء الشروب لفترات طويلة تتجاوز، في بعض الأحيان، ثلاثة أيام. وأورد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أزمة الماء الشروب في البلدة انطلقت قبل شهر رمضان. وتشير التوضيحات الشفوية التي قدّمها مسؤولو مكتب الماء الصالح للشرب إلى تعرُّض القناة الرابطة بين محطة الورتزاغ وغفساي إلى الإتلاف من طرف بعض السكان المجاورين للأنبوب المائي، حيث لا تصل إلى محطة غفساي سوى 40% من الكمية الماء، أما الباقي، أي 60% من الماء، فإنه يُستغَلّ خارج نطاق المجال الترابي لبلدية غفساي. أما القناة الرابطة بين بلدة تازغدرة وبلدة غفساي، والتي كانت تساهم في التخفيف من حدة ندرة الماء الشروب، فقد تم الاستيلاء عليها في فصل الصيف من طرف السكان، ولم تعد بلدة غفساي تستفيد من هذا الخط المائي. وتحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أن المسؤولين يغضّون الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة، والمتمثلة في الاستيلاء على الأملاك العمومية واستغلالها خارج الإطار القانوني، واستنكرت ما أسمته «فتور السلطات الأمنية في مسؤولياتها المتعلقة بحماية الممتلكات العمومية وعدم تدخلها في الوقت المناسب لوضع حد للخسائر الجسيمة والمُتعمَّدة التي يتعرض لها الخط المائي الرابط بين محطة الورتزاغ وغفساي».
ويضطر تلاميذ المؤسسات التعليمية في البلدة، وفي عدد من المناطق المحيطة بها، إلى استهلاك مياه الآبار، ما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض، في غياب تامّ لدَور السلطات الأمنية والصحية والمنتخبة في تنبيه التلاميذ والتلميذات الوافدين على مدينة غفساي من أجل الدراسة -وجلهم قاصرون- إلى عدم استهلاك مياه الآبار الواقعة في مجال الحضري، نظرا إلى خطورتها على صحتهم، حسب إحدى مراسلات الجمعية.
وحذرت الفعاليات الحقوقية من الآثار التي ستنجم عن استمرار هذا الوضع وطالبت بالتدخل الفوري من أجل تغطية حاجيات ساكنة غفساي من الماء الشروب وتشكيل لجنة مستقلة لإنجاز تحقيق حول أزمة الماء الشروب التي تعرفها غفساي منذ التسعينيات، رغم المشاريع المتعددة التى أنجزت والمَبالغ الكبيرة التي رُصِدت لوضع حد نهائي لأزمة الماء في غفساي -المركز .
وحسب السكان، فإن المنطقة تعاني من استمرار انقطاع الماء الشروب لفترات طويلة تتجاوز، في بعض الأحيان، ثلاثة أيام. وأورد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أزمة الماء الشروب في البلدة انطلقت قبل شهر رمضان. وتشير التوضيحات الشفوية التي قدّمها مسؤولو مكتب الماء الصالح للشرب إلى تعرُّض القناة الرابطة بين محطة الورتزاغ وغفساي إلى الإتلاف من طرف بعض السكان المجاورين للأنبوب المائي، حيث لا تصل إلى محطة غفساي سوى 40% من الكمية الماء، أما الباقي، أي 60% من الماء، فإنه يُستغَلّ خارج نطاق المجال الترابي لبلدية غفساي. أما القناة الرابطة بين بلدة تازغدرة وبلدة غفساي، والتي كانت تساهم في التخفيف من حدة ندرة الماء الشروب، فقد تم الاستيلاء عليها في فصل الصيف من طرف السكان، ولم تعد بلدة غفساي تستفيد من هذا الخط المائي. وتحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أن المسؤولين يغضّون الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة، والمتمثلة في الاستيلاء على الأملاك العمومية واستغلالها خارج الإطار القانوني، واستنكرت ما أسمته «فتور السلطات الأمنية في مسؤولياتها المتعلقة بحماية الممتلكات العمومية وعدم تدخلها في الوقت المناسب لوضع حد للخسائر الجسيمة والمُتعمَّدة التي يتعرض لها الخط المائي الرابط بين محطة الورتزاغ وغفساي».
ويضطر تلاميذ المؤسسات التعليمية في البلدة، وفي عدد من المناطق المحيطة بها، إلى استهلاك مياه الآبار، ما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض، في غياب تامّ لدَور السلطات الأمنية والصحية والمنتخبة في تنبيه التلاميذ والتلميذات الوافدين على مدينة غفساي من أجل الدراسة -وجلهم قاصرون- إلى عدم استهلاك مياه الآبار الواقعة في مجال الحضري، نظرا إلى خطورتها على صحتهم، حسب إحدى مراسلات الجمعية.
وحذرت الفعاليات الحقوقية من الآثار التي ستنجم عن استمرار هذا الوضع وطالبت بالتدخل الفوري من أجل تغطية حاجيات ساكنة غفساي من الماء الشروب وتشكيل لجنة مستقلة لإنجاز تحقيق حول أزمة الماء الشروب التي تعرفها غفساي منذ التسعينيات، رغم المشاريع المتعددة التى أنجزت والمَبالغ الكبيرة التي رُصِدت لوضع حد نهائي لأزمة الماء في غفساي -المركز .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع غفسايعدد : 012/057
غفساي في 21/09/2012بيان
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساييطالب المسؤولين بالتدخل الفوري من أجل رفع الأضرار عن سكان حي الزريقة ، و أن تردي الأوضاع على عدة مستويات بغفساي تجعل تدخل الهيئات السياسية و النقابية وضرورة ملزمةتوصل مكتب فرعنا بشكاية من المواطن أحمد الفضيلي الساكن بحي الزريقة السفلى بغفساي إقليم تاونات، مفادها أنه تقدم بتاريخ 29/03/2012 بشكاية لدى باشوية غفساي يطلب فيها رفع عنه والسكان المجاورين الأضرار الصحية الخطيرة التي يتعرضون لها جراء إحداث ضاية من المياه العادمة من طرف بعض السكان قاموا بربط المياه العادمة لمنازلهم بمجرى صرف مياه الأمطار برصيف شارع محمد الخامس، وإلى حدود الساعة لم تتحرك الجهات المسؤولة لدرء الأخطار الصحية الناجمة عن هذا الوضع.و بمجرد توصله بالشكاية، أجرى مكتب فرعنا تحرياته الموضوعية على ضوء محتوى الشكاية ،و بعد معاينته الميدانية ، فإنه يؤكد فظاعة الوضع البيئي و الصحي الناجم عن هذا المستنقع، و الذي لا يشكل خطرا على السكان المجاورين فقط، وإنما على منطقة الزريقة بكاملها، بحيث تنبعث منها على مسافة كبيرة روائح التخمر، وقد تسبب في مضاعفات صحية خطيرة على عامة الساكنة بالزريقة ( الحساسية ، أمراض رئاوية ، وأمراض الجلدية ، و ...)وبناء عليه، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي ومن باب مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية المتعلقة بمواكبة الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين، فإنه يعلن للرأي العام البيان التالي :1. تضامنه مع السكان بحي الزريقة ضحايا الإهمال، معلنا التزامه بالوقوف معهم وبمؤازرتهم في محنهم .2. إدانته واستنكاره الشديدين تجاهل السلطة المحلية والمنتخبة شكاية المواطن، ويعتبر قصور في أداء مسؤولياتهم.3. يطالب المسؤولين بالتدخل الفوري من أجل رفع الأضرار عن سكان حي الزريقة، ويحملهم المسؤولية القانونية عن كل الأضرار التي لحقت السكان وخاصة الأطفال الصغار بحي الزريقة.4. يدعوا الهيئات النقابية والسياسية وهيئات المجتمع المدني الديمقراطي إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية إزاء العديد من الأوضاع المتردية التي تعيشها مدينة غفساي على عدة مستويات، وأن تدخلهم في هذه الفترة ضرورة ملزمة.عن المكتب : الرئيسأولاد عياد محمد
تحت شعار “الفرس في خدمة التنمية المحلية” تنظم فيدرالية الوفاق لمهرجان الفروسية بتيسة إقليم تاونات وكما دأبت على ذلك ومند سنين طويلة خلت ما بين 19 و 23 شتنبر الجاري، بتعاون مع عمالة الإقليم وبدعم من وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي لتاونات ومجلس الجهة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة ومختلف المصالح الخارجية، الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الفروسية بتيسة.ويعد المهرجان الذي دأب سكان قبائل الحياينة بالإقليم على تنظيمه سنويا موازاة مع إحياء موسم الولي الصالح سيدي أمحمد بلحسن، فرصة مواتية لإبراز مدى تعلق سكان المنطقة بالفرس رمز الشهامة وحبهم لتربيته وحفاظهم على الخيول العربية البربرية وشغفهم بفنون الفروسية التقليدية حتى أصبحت المنطقة “مدينة تيسة” تسمى بـ “مهد الخيول “.ويشكل المهرجان تظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية تحظى باهتمام كبير من طرف كل المختصين والمهتمين ويعرف إشعاعا قويا على المستوى المحلي والوطني، وأصبح يلعب دورا كبيرا في التعريف بالمؤهلات الفلاحية والسياحية والثقافية التي يزخر بها إقليم تاونات بشكل عام ومنطقة تيسة بصفة خاصة، خصوصاً في مجال تربية الخيول والمجال الفلاحي.وسيتخلل تنظيم مهرجان الفرس معرض للمنتوجات الفلاحية والصناعة التقليدية التي يزخر بها الإقليم بالإضافة إلى معرض للفن التشكيلي.ويتضمن البرنامج العام الذي سُطر للمهرجان، الذي سيعرف مشاركة حوالي 50 فرقة للفروسية و800 فرسا وفارسا يمثلون إقليم تاونات وأقاليم تازة وفاس ومكناس وسيدي قاسم..، تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ومسابقات رياضية، تأتي في مقدمتها ألعاب الفروسية.ومن المنتظر أن تنظم لقاءات تتمحور مواضيعها حول قطاع الفلاحة وتربية المواشي، وخاصة تربية الفرس كما سيتم تنظيم أمسيات فنية تحييها فرق موسيقية شعبية تختتم بتنظيم حفل زواج تقليدي يجسد التقاليد المعمول بها بالمنطقة في الأعراس المحلية.وسيتميز البرنامج بزيارة لضريح الولي الصالح سيدي امحمد بلحسن وتنظيم حفل ديني بالمناسبة وتسليم ذبيحة للشرفاء الجناتيين، كما سيعرف اليوم الرسمي للمهرجان تنظيم عروض في “التبوريدة” واستعراض فرق الفروسية وحفلات فنية وتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة في مختلف المسابقات “الفروسية والرياضية”. كما سيعرف المهرجان تكريم الفنان المغربي المقتدر “عبد القادر مطاع”.ومن المنتظر أن يشهد المهرجان حضورا جماهيريا غفيرا من مختلف المناطق والمدن المغربية بالإضافة إلى ساكنة الإقليم وممثلي مختلف المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية الوطنية والجهوية والمحلية، وذلك لما يشكله الخيل والفرس من أهمية في الذاكرة المغربية وحياة المواطن المغربي، ولسمعة المهرجان التي خلفها خلال الدورات الماضية.
توازا كوم
عضو اللجنة الادارية للهئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سيترافع ضد فضائح نائب رئيس المجلس البلدي لغفساي
محمد الطبيب
قال محمد الطبيب عضو اللجنة الإدارية لهيئة حماية المال العام أنه أجرى عدة مشاورات مع فريق برلماني لدراسة مشكل الاختلالات المتكررة لنائب رئيس المجلس البلدي لغفساي ومن معه وذلك قصد طرحها أمام المؤسستين التشريعيتين. و جاء ذلك على خلفية نشر مجموعة من المواقع الإلكترونية لصور المعني بالأمر راكنا سيارة الدولة داخل مؤسسة تربوية يشتغل بها كمدير، وأضاف الطبيب أن هذا الأخير يعمد إلى الانتقال بها لمرات عديدة وإلى وجهات مختلفة دون حسيب ولا رقيب. وأوضح محمد الطبيب بأنه سيطالب كل من مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية والتي لخصها في النقاط التالية:- استعمال سيارة الجماعة في أغراض خاصة دون وجه حق ضاربا عرض الحائط بما جاء به الدستور الجديد.- ملف البناء العشوائي بالمدينة.- ملف اعطاء رخص للمد بالكهرباء والماء يشكل غير قانوني لحي صفيحي ديور الزيتون..- ملف صفقة ميكومار او فضيحة شراء سيارة النظافة بثمن خيالي لايعكس حجم قيمتها.وشدد عضو اللجنة الإدارية للهيأة الوطنية لحماية المال العام على ضرورة القيام بتحريات دقيقة ومركزة في كل سجلات البلدية طيلة السبع السنوات الأخيرة خاصة سجلي التعمير وسجل تصحيح الإمضاء لمراقبة مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة وان هناك أخبار تفيد بالقيام بتصحيح إمضاءات لأناس دون البطاقة الوطنية لكونهم متابعين بزراعة القنب الهندي على حد تعبيره.وقال محمد الطبيب بأن ذاكرة ساكنة غفساي ليست مثقوبة، وهي لازالت تتذكر فضيحة سرقة قطع الغيار من احدى السيارت التي كانت محجوزة بالمرآب البلدي، وفي الآن ذاته يطالب الجهات الرسمية المعنية بحماية المال العام إلى القيام بافتحاص كناش بونات المحروقات والقيام بزيارة لمحطة المحروقات المورد الرئيسي لبلدية غفساي والقيام باستفسار عن الفئات التي تستفيد من البونات طيلة سبع سنوات على اعتبار أن هذا المطلب يعد من أولويات المجتمع المدني والحقوقي المحلي على حد تعبيره.
احتج العشرات من دوار الحجيين بجماعة ارغيوة أمام عمالة تاونات على حجز سيارة من نوع اإكسبريس كانت تقل نساء شاركن في تقديم التعازي في وفاة فرد من عائلة الزوين بالدوار، وأكد السائق أن الشرطة اوقفت السيارة وهي في ملك ابن المرحوم تم بمدخل مدينة تاونات وصرح لهم بكونه لايقل مسافرين في إطار ما يعرف ب(النقل السري) بل ينقل عائلة مكلومة.واحتجزت الشرطة أوراق السائق والسيارة، وبمجرد وصول خبر الحجز للدوار توافد العشرات من المشاركين في تأبين الميت للاحتجاج على عملية الحجز أمام مقر العمالة، حيث اصطدموا بالشرطة ورجال القوات المساعدة المرابطة بباب العمالة، واعتقل الأخوان (خ.ز) و(ن.ز) وتعرض الشاب(ك.ع) ابن المرحوم للاعتداء، في حين أصيب (ك.ع) على مستوى الرأس تم نقله بعد ساعات من إصابته للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الأولية في سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية. وبعد عدة تدخلات تم إقناع المحتجين بالعودة لسكناهم واعدين إياهم بحل المشكل وديا.
سائقو سيارات الأجرة بجماعة بني وليد يقطعون الطريق لساعات احتجاجا على الترامي على أجزاء من المحطة
محمد الهاشمي
نظم سائقو سيارات الأجرة بجماعة بني وليد صباح اليوم وقفة احتجاجية شلوا على إثرها حركة السير كليا بتراب الجماعة، و ذلك احتجاجا على ترامي بعض الخواص على أجزاء من المحطة المخصصة لمهنيي النقل بالجماعة، و كان بعض الخواص قد عمدوا إلى إقامة حواجز أمام محلاتهم التجارية المتواجدة في محيط المكان المخصص لوقوف سيارات الأجرة، ما اعتبره السائقون تضييقا عليهم في مكان عملهم.
