مازال مسلسل الاعتقالات مستمرا على خلفية فضيحة الشعير المدعم، التي أصبحت حديث الساعة بإقليم تاونات، حيث تظل لائحة الاعتقالات مرشحة للارتفاع وجر أسماء وازنة للتحقيق، وذلك بعدما تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز حوالي 20 طنا من الشعير المدعم المهرب إلى وجهات مجهولة، واعتقال سبعة متهمين في ظرف أقل من أسبوعين.
وكانت العناصر الأمنية قد أحبطت ليلة أول أمس الإثنين عملية تهريب كمية مهمة من الشعير، بمنطقة أولاد أزم بجماعة بوعادل بدائرة تاونات، قدرت بحوالي 14 طنا محملة على متن شاحنة من نوع «ميتسوبيشي» من النوع الكبير، وإيقاف سائقها، المنحدر من منطقة دكالة، ومرافقه المنحدر من مدينة فاس، وذلك بعدما أصيبت الشاحنة بعطب، لم يتمكنا من إصلاحه.
عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز تاونات، انتقلت فور حجزها للشاحنة، إلى المرآب الذي شحنت منه كمية الشعير بمنطقة أولاد أزم بجماعة بوعادل، حيث قامت بإيقاف صاحب المرآب، ونقلت كمية الشعير المحتجزة عبر سيارات من «مرسيديس 207» ، فيما تم جر الشاحنة المعطوبة إلى مركز الدرك بتاونات. وعند مباشرة التحقيقات مع المتهمين، اتضح أن شحنة الشعير المهرب تم نقلها إلى منطقة أولاد أزم من إحدى المستودعات بجماعة بوهودة، لتنتقل دورية الدرك إلى عين المكان لتقوم باعتقال صاحب المستودع، يضيف المصدر.
وفي السياق ذاته، كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتاونات أمر في الخامس من الشهر الجاري، بإيداع ثلاثة متهمين بالسجن المحلي بعين عائشة، ومتابعة شخص آخر في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطهم في تهريب حوالي 4 أطنان ونصف من الشعير المدعم من جماعة بوهودة، في اتجاه مدينة تاونات، ويتعلق الأمر برئيسة جمعية «المنبع للفلاحة وتربية المواشي» بجماعة بوهودة، وسائق الشاحنة الموقوفة، بالإضافة إلى شخص من ساكنة نفس الجماعة، فيما يتابع مالك المرآب الذي شحنت منه الكمية المحجوزة في حالة سراح.
وتم في اليوم نفسه الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص الآخرين الذين تم استدعاؤهم من قبل قاضي التحقيق، من بينهم رجل سلطة برتبة خليفة قائد، وعون سلطة برتبة شيخ، وموظفون يزاولون عملهم بقيادة بوهودة، بالإضافة إلى المسؤولين المباشرين عن توزيع الشعير المدعم بالمركز الفلاحي بعين عائشة إقليم تاونات، في حين قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، تأجيل الاستماع إلى جميع الأطراف المستدعية إلى 19 شتنبر الجاري.