جديد قضية تهريب الشعير المدعم بتاونات: اعتقال رئيسة جمعية زوجة شيخ قبيلة وضلوع أعوان سلطة في عملية التهريب وإعادة البيع

محمد السطي

بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها ضابطة الشرطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بمدينة تاونات، تحت إشراف النيابة العامة على خلفية توقيفهم بتهريب الشعير المدعم بجماعة بوهودة إقليم تاونات الذي كان مخصصا لدعم فقراء المنطقة، تم تقديم المتهمين الأربع أمام وكيل الملك يوم الجمعة 31 غشت الفارط، ويتعلق الأمر برئيسة جمعية "المنبع للفلاحة وتربية المواشي" بجماعة بوهودة في حالة سراح، وسائق الشاحنة الموقوفة في حالة اعتقال بالإضافة إلى مواطن آخر يدعى (ع.ش) في عقده السادس من ساكنة نفس الجماعة في حالة اعتقال وأخيرا مالك المرآب الذي تم منه شحن الكمية المحتجزة في حالة سراح، وبعد استنطاقهم من طرف ممثل النيابة العامة، تم إحالة الملف على قاضي التحقيق في نفس اليوم، هذا الأخير وبعد استنطاق أولي مع المتهمين الأربع، أمر بإيداع الثلاثة الأولين سجن عين عائشة في حين توبع مالك المرآب في حالة سراح، وتم إدراج الملف إلى جلسة الاستنطاق التفصيلي ليوم 05 شتنبر الجاري، الجلسة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات مع الموقوفين الثلاث بالإضافة إلى مالك المرآب، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين الذين تم استدعائهم من طرف قاضي التحقيق للاستماع إليهم في القضية من بينهم رجل سلطة برتبة خليفة قائد بالإضافة إلى عون سلطة برتبة شيخ وموظف يعملون كلهم بقيادة بوهودة ودوار بني بربر بالإضافة إلى المسؤولين المباشرين عن توزيع الشعير المدعم بالمركز الفلاحي بعين عائشة إقليم تاونات، بحيث قرر السيد قاضي التحقيق إعادة المتهمين الثلاث إلى السجن بعد استكمال التحقيق معهم وتمتيع مالك المرآب السراح المؤقت في حين قرر تأجيل الاستماع إلى كل الأطراف الأخرى المستدعية إلى جلسة يومه 19شتنبر الجاري .

  هذا وخلف تفجير هذه القضية صدى طيبا واستحسانا لدى الرأي العام التاوناتي وخصوصا الطريقة الحازمة التي تم ويتم بها البحث والتدقيق من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية بالإقليم مع كل المتهمين والمشتبه بهم، كما تطالب الساكنة المزيد من البحث والتفحص لكل الحصص التي تم توزيعها ليشمل كل دوائر الإقليم والضرب على أيدي كل الفاسدين والمتلاعبين الدين لا ضمير لهم سوى كسب أكبر قدر من المال على حساب ضعاف الفلاحين.

يشار إلى أن إقليم تاونات كانت له حصة كبيرة من بين أقاليم المملكة من حيث الكمية التي تسلمها من طرف الحكومة من هذه المادة خلال السنة الجارية من أجل دعم الفلاحين الضعفاء بالإقليم.