عضو بجماعة فناسة باب الحيط يراسل وزير العدل والحريات العامة



الجــــــــــلالي السبـــــــــــاعي
منتخب بجماعة فناسة باب الحيط
قيادة مرنيسة اقليم تاونــــــــــات

الى السيد: وزيــــــر العــــدل


الموضوع : شكايــــــــــة
المرجع : ملف عدد 439/2012 باستئنافية تاونات
سلام تام بوجود مولانا الامام نصره الله وأيده
وبعد،
السيد الوزير المحترم
تبعا للموضوع والمرجع المشار اليهما أعلاه يشرفني أن أتوجه اليكم بشكايتي هاته ملتمسا منكم النظر في قضيتي المتعلقة بالطعن في شهادة مدرسية مزورة أدلى بها السيد عمرو الدقداقي لانتدابه رئاسة مجلس جماعة فناسة باب الحيط خلال الانتخابات الجماعية سنة 2009 حيث كنت منافسا له في هذا الشأن.
ولقد سبق أن راسلتكم في الموضوع نفسه من جراء الاحباط الذي أحسست به في المرحلة الابتدائية والتي تميزت بالتاخيرات دون أن يقدم المتهم أية قرينة تثبت نقيض المنسوب اليه حيث استغرقت مرحلة التقاضي ابتدائيا الى 26 جلسة أي مايناهز سنتان ونصف مما يفسر تدخل جهات نافذة في القضية هدفها الرئيسي التعطيل وربح الوقت ليس الا الى ان تم النطق بالحكم على المتهم بستة اشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم وتعويض مدني 20000 درهم وذلك بتاريخ 25/04/2012.
ومما يزيد الامور تعقيدا هو ما ستعرفه المرحلة الاستئنافية حيث تبين أنها لاتقل اهمية عن سابقتها الابتدائية اخذة في ذلك طابع التأجيل والتأخير فمن تاريخ الحكم 25/04/2012 الى أول جلسة استئنافيا يومه 16/07/2012 الى 24/09/2012 كجلسة ثانية وذلك بعد تقديم السيد الرئيس لفيف عدلي يراد منه أن يحل محل الشهادة المدريسة والذي يفيد بناء على شهوده أنه تابع دراسته الى مستوى السنة الخامسة سنة 1964 لكن مايثبت أن اللفيف هو ايضا تعرض للتزوير هو شاهد ازداد سنة 1960 في الوقت الذي كان فيه المعني بالامر في السنة الثانية.
اعداد اللفيف السالف الذكر جاء بعدما استعصي على صاحب الشهادة الحصول على نسخة حديثة التاريخ من الشهادة المدرسية المزعومة لان المدير الذي سلمه الشهادة المدرسية المزورة احيل على التقاعد لان الشهادة تحمل تاريح 2003 وقدمت للمحكمة سنة 2009 بتاريخ القديم.
وتأسيسا على ماذكرأستأذنكم السيد الوزير المحترم الاستفسار عما يلي:
ـ هل اللفيف العدلي قانونا يحل محل الشهادة المدرسية
ـ هل بامكان الرئيس مزاولة مهامه بشكل عادي رغم ادانته ابتدائيا بالحبس النافذ.
كما أناشد السيد الوزير المحترم التدخل لتسريع وتيرة قضيتي التي أخدت حيزا زمنيا طويلا دون تقديم اية حجة تفنذ ما نسب الى المتهم علما بأن الشهادة المدرسية مرجعيتها الاساسية هي المؤسسة التعليمية وسجلاتها.
وفي انتظار جوابكم تقبلوا سيدي الوزير المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام .

والسلام

امضاء
الجلالي السباعي
المرفقــــــــــــــات
ـ نسحة من الحكم الابتدائي
ـ نسخة من اللفيف العدلي

0 commentaires

شارك بتعليقك

رسالة أحدث
رسالة أقدم
الصفحة الرئيسية | جميع الحقوق محفوظة لـ موقع تاونات سيتي | مع تحيات إدارة الموقع