عضو اللجنة الادارية للهئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سيترافع ضد فضائح نائب رئيس المجلس البلدي لغفساي

قال محمد الطبيب عضو اللجنة الإدارية لهيئة حماية المال العام أنه أجرى عدة مشاورات مع فريق برلماني لدراسة مشكل الاختلالات المتكررة لنائب رئيس المجلس البلدي لغفساي ومن معه وذلك قصد طرحها أمام المؤسستين التشريعيتين. و جاء ذلك على خلفية نشر مجموعة من المواقع الإلكترونية لصور المعني بالأمر راكنا سيارة الدولة داخل مؤسسة تربوية يشتغل بها كمدير، وأضاف الطبيب أن هذا الأخير يعمد إلى الانتقال بها لمرات عديدة وإلى وجهات مختلفة دون حسيب ولا رقيب. وأوضح محمد الطبيب بأنه سيطالب كل من مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية والتي لخصها في النقاط التالية:

- استعمال سيارة الجماعة في أغراض خاصة دون وجه حق ضاربا عرض الحائط بما جاء به الدستور الجديد.

- ملف البناء العشوائي بالمدينة.

- ملف اعطاء رخص للمد بالكهرباء والماء يشكل غير قانوني لحي صفيحي ديور الزيتون..

- ملف صفقة ميكومار او فضيحة شراء سيارة النظافة بثمن خيالي لايعكس حجم قيمتها.

وشدد عضو اللجنة الإدارية للهيأة الوطنية لحماية المال العام على ضرورة القيام بتحريات دقيقة ومركزة في كل سجلات البلدية طيلة السبع السنوات الأخيرة خاصة سجلي التعمير وسجل تصحيح الإمضاء لمراقبة مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة وان هناك أخبار تفيد بالقيام بتصحيح إمضاءات لأناس دون البطاقة الوطنية لكونهم متابعين بزراعة القنب الهندي على حد تعبيره.

وقال محمد الطبيب بأن ذاكرة ساكنة غفساي ليست مثقوبة، وهي لازالت تتذكر فضيحة سرقة قطع الغيار من احدى السيارت التي كانت محجوزة بالمرآب البلدي، وفي الآن ذاته يطالب الجهات الرسمية المعنية بحماية المال العام إلى القيام بافتحاص كناش بونات المحروقات والقيام بزيارة لمحطة المحروقات المورد الرئيسي لبلدية غفساي والقيام باستفسار عن الفئات التي تستفيد من البونات طيلة سبع سنوات على اعتبار أن هذا المطلب يعد من أولويات المجتمع المدني والحقوقي المحلي على حد تعبيره.