توصل بريد تاونات سيتي ببيان لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بالمكانسة فيما يلي نصه :
الجامعة الوطنية للتعليمفرع لمكانسة / تاونات
لمكانسة في 22/10/2012
بيــــــــــــــــــــــــــــان
على إثر الاعتداءت المتكررة على نساء ورجال التعليم إن على المستوى الوطني أو الإقليمي، وما يتعرض له محيط المؤسسات التعليمية من ممارسات منحرفة، واعتداءات بالعنف، وسلوكات لا أخلاقية تتغذى من غياب الأمن، وانعدام الحماية اللازمة لأطر التدريس وللمتمدرسين عل حد سواء، وعقب الجريمة المؤسفة التي تعرض لها الطفل عادل، بدوار "لعكاكدة" المتواجد بتراب جماعة لمكانسة بإقليم تاونات، عائدا من وحدة لعكاكدة حيث يدرس بالمستوى الأول ابتدائي، متوجها نحو منزل أسرته، ليتم اغتصابه من طرف شخص تعرف على هويته،
فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بلمكانسة يسجل :- شجبه وتنديده بكل ما تحمله العبارة من معنى، للحادث المؤلم الذي تعرض له الطفل عادل، والذي أثر على مواظبته، وعلى نفسية بقية المتعلمي،- استنكاره البالغ لغياب الأمن اللازم، وانعدام المقاربات التربوية الكفيلة بحماية التلاميذ من مثل هذه الممارسات، خصوصا بعد الدواوير عن الوحدات المدرسية،- غياب الرؤية السديدة عند بناء المؤسسات التعليمية، وتشييدها في مناطف معزولة عن السكان وتفتقر للمسالك الأمنة بالنسبة للتلاميذ،كما يدعو المكتب المحلي إلى :- تحمل كل الأطراف المعنية مسؤولياتها في ما وقع، وضرورة تدخلها للوقوف عند حيثيات الحادث وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكراره،- قيام النيابة الإقليمية بما يلزم انسجاما مع واجبها في حماية المتعلمين ونساء ورجال التعليم من مثل هذه الاعتداءات،- ضرورة قيام الضابطة القضائية والسلطات المحلية والإقليمية والجهات القضائية بواجبها في البحث والتقصي والتحقيق، وإلحاق العقاب اللازم بالجاني أو الجناة، وعدم التساهل مع كل من يعتدي على المؤسسات التعليمية وعلى حرمة الطفولة وبراءتها،- تحمل الجمعيات الحقوقية لواجب المؤازرة والدعم لأسرة الطفل المعتدى عليه، وتشجيعها على مواصلة دفاعها عن حق طفلها المغتصب،كما يجدد المكتب المحلي بالمكانسة دعمه المطلق للطفل عادل، ولأسرته الفقيرة، ويدعو كل الفعاليات إلى توفير الدعم النفسي والمادي اللازم ليتجاوز هذا التلميذ، الذي يعاني من بعض الاضطراب العقلي، محنته ويتمكن من مواصلة تعلمه في ظروف نفسية أفضل.
المكانسة : اغتصاب تلميذ في العاشرة من عمره
مراسل تاونات سيتي : حميد سرحان
تعرض الطفل عادل .م للاغتصاب من طرف أحد المنحرفين بدوار لعكاكدة الواقع بتراب جماعة لمكانسة بإقليم تاونات. وتعود وقائع الجريمة عند عودة الطفل يوم 9/10/2012 من المدرسة متجها رفقة زملائه من الصف الأول حينما باغتهم المعتدي رفقة صديقين له، حسب إفادات السكان، وقام المسمى عبد الناصر بالامساك بالطفل الذي يعاني خللا نفسيا، والاعتداء جنسيا عليه ما أدى إلى اغتصابه، ولولا تمكن بقية الأطفال من الفرار لكانت الحصيلة أثقل.وعند عودته للبيت في حالة غير طبيعية روى لوالديه تفاصيل الحادث وهو ما زكاه زملاؤه الصغار. غير أن ضعف بؤس العائلة وحالة والد الطفل الصحية منعته من التحرك لتسجيل شكاية في الموضوع. غير أن انعكاسات الجريمة كادت تعصف بتعلم أطفال دوار لعكاكدة ودوار البضاضوة الذي ينحدر منه الطفل الضحية، حيث خشي الآباء من تكرار الاعتداء على باقي الأطفال، خصوصا الذين يقطنون بدواوير بعيدة عن المدرسة.ونظرا لخطورة ما وقع، فقد تدخل أحد رجال التعليم الغيورين، وقام بما يلزم ليأخذ القانون مجراه، فتم عرض الطفل على طبيب بمستشفى قرية با محمد، منح الطفل شهادة تثبت الاعتداء، ومدة عجز حددت في 30 يوما، كما تم تسجيل الشكاية لدى درك قرية با محمد.ويبقى الخطير في الأمر، حسب شهادات من سكان الدوار، أن الشبان الثلاثة بينهم متابعون ومطلوبون للعدالة، ولا ينتمون لنفس المنطقة، حيث أنهم فروا من منطقة سكناهم مستفيدين من فرصة الإيواء التي منحها إياهم شخص من دوار لعكاكدة يلقب بالعيساوي، ومنذ نزولهم، لا يتوقفون عن مضايقة النساء والفتيات، مستغلين ضعف سكان المنطقة، وخوفهم على أبنائهم، كما أن رجال الدرك لم يقوموا بأي تحرك، بالرغم من خطورة الجريمة، وتوجيه الاتهام لشخص معروف الهوية.فماذا تنتظر الضابطة القضائية للقيام بواجبها؟يشار إلى أن والد الطفل المعتدى عليه لا يملك المصاريف اللازمة لتتبع ملف الشكاية التي تقدم بها، وينتظر من المحسنين ومن الجمعيات الحقوقية مؤازرته والتدخل ليأخذ القانون مجراه ويقتص من مقترف هذه الجريمة البشعة في حق الطفولة البريئة.
مراسل تاونات سيتي : إدريس قشيقش
الحفاظ على الثروة الوحيشية مسؤولية الجميع
موضوع يوم دراسي نظمته الجامعة الملكية المغربية للقنص بتعاون مع المندوبية الاقليمية للمياه والغابات بتاونات
موضوع يوم دراسي نظمته الجامعة الملكية المغربية للقنص بتعاون مع المندوبية الاقليمية للمياه والغابات بتاونات
نظمت الجامعة الملكية المغربية للقنص بشراكة مع المديرية الاقليمية للمياه والغابات بتاونات يوما دراسيا يومه الجمعة 28 شتنبر الفارط تمحور حول السبل الكفيلة بالحد من تدهور الثروة الوحيشية بالاقليم والاجرائات الواجب اتخاذها للحفاظ عليها وانعاشها .
حظر هذا اللقاء التواصلي التحسيسي المدير الاقليمي للمياه والغابات بتاونات مرفوقا برؤساء المراكز الغابوية غفساي ــ القرية ومركز طهر السوق ــ تيسة إلى جانب أعضاء جمعيات القنص بتراب إقليم تاونات وممثل الجامعة الملكية للقنص التي اشرفت على تنظيم وتاطير هذا اللقاء .
لقاء تميز بتقديم اهم المستجدات اتي جاء بها قرار المندوب السامي للمياه والغابات بخصوص موسم القنص 2012 ــ 2013 من اهمها :
ــ افتتاح موسم القنص الحالي ابتداءا من 7 اكتوبر 2012
ــ السماح بتنظيم حملات القنص بالاحاشة لقنص الخنزير البري باعتباره يدخل ضمن االحيونات الضارة بالمحاصيل الفلاحية بهدف ضبط اعداده
ــ اطلاع المعنيين بالقنص على المحميات التي تم اغلاقها والمحميات التي تم افتتاحها بهدف الحد من استنزاف الثروة الوحيشية والسماح لها بالتكاثر.
ــ ومن اهم مستجدات القرار حضر القنص بواسطة اسلحة تطلق اكثر من ثلاث طلقات متتابعة مما يتوجب معه اخضاع البندقية للتعديل حتى تستجيب لهذا المعيار الجديد
من جانبهم عبر أعضاء جمعيات القنص عن تذمرهم من انتشار بنادق الصيد بدون ترخيص علاوة على تسليم رخص حمل السلاح بشكل عشوائي وانتشار ظاهرة الصيد العشوائي مطالبين بضرورة وضع حد لهذه الخروقات محملين مسؤولية ذلك إلى تقاعس السلطات المحلية ومسؤولي المياه والغابات في التصدي لهذه المخالفات.
لحسن والنيعام
المساء 24 - 09 - 2012
دفع النقص الحاد في مياه الشرب في بلدة غفساي، في ضواحي تاونات، المئات من المواطنين، مساء يوم الاثنين، 17 شتنبر الجاري، للخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وحسب السكان، فإن المنطقة تعاني من استمرار انقطاع الماء الشروب لفترات طويلة تتجاوز، في بعض الأحيان، ثلاثة أيام. وأورد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أزمة الماء الشروب في البلدة انطلقت قبل شهر رمضان. وتشير التوضيحات الشفوية التي قدّمها مسؤولو مكتب الماء الصالح للشرب إلى تعرُّض القناة الرابطة بين محطة الورتزاغ وغفساي إلى الإتلاف من طرف بعض السكان المجاورين للأنبوب المائي، حيث لا تصل إلى محطة غفساي سوى 40% من الكمية الماء، أما الباقي، أي 60% من الماء، فإنه يُستغَلّ خارج نطاق المجال الترابي لبلدية غفساي. أما القناة الرابطة بين بلدة تازغدرة وبلدة غفساي، والتي كانت تساهم في التخفيف من حدة ندرة الماء الشروب، فقد تم الاستيلاء عليها في فصل الصيف من طرف السكان، ولم تعد بلدة غفساي تستفيد من هذا الخط المائي. وتحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أن المسؤولين يغضّون الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة، والمتمثلة في الاستيلاء على الأملاك العمومية واستغلالها خارج الإطار القانوني، واستنكرت ما أسمته «فتور السلطات الأمنية في مسؤولياتها المتعلقة بحماية الممتلكات العمومية وعدم تدخلها في الوقت المناسب لوضع حد للخسائر الجسيمة والمُتعمَّدة التي يتعرض لها الخط المائي الرابط بين محطة الورتزاغ وغفساي».
ويضطر تلاميذ المؤسسات التعليمية في البلدة، وفي عدد من المناطق المحيطة بها، إلى استهلاك مياه الآبار، ما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض، في غياب تامّ لدَور السلطات الأمنية والصحية والمنتخبة في تنبيه التلاميذ والتلميذات الوافدين على مدينة غفساي من أجل الدراسة -وجلهم قاصرون- إلى عدم استهلاك مياه الآبار الواقعة في مجال الحضري، نظرا إلى خطورتها على صحتهم، حسب إحدى مراسلات الجمعية.
وحذرت الفعاليات الحقوقية من الآثار التي ستنجم عن استمرار هذا الوضع وطالبت بالتدخل الفوري من أجل تغطية حاجيات ساكنة غفساي من الماء الشروب وتشكيل لجنة مستقلة لإنجاز تحقيق حول أزمة الماء الشروب التي تعرفها غفساي منذ التسعينيات، رغم المشاريع المتعددة التى أنجزت والمَبالغ الكبيرة التي رُصِدت لوضع حد نهائي لأزمة الماء في غفساي -المركز .
وحسب السكان، فإن المنطقة تعاني من استمرار انقطاع الماء الشروب لفترات طويلة تتجاوز، في بعض الأحيان، ثلاثة أيام. وأورد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أزمة الماء الشروب في البلدة انطلقت قبل شهر رمضان. وتشير التوضيحات الشفوية التي قدّمها مسؤولو مكتب الماء الصالح للشرب إلى تعرُّض القناة الرابطة بين محطة الورتزاغ وغفساي إلى الإتلاف من طرف بعض السكان المجاورين للأنبوب المائي، حيث لا تصل إلى محطة غفساي سوى 40% من الكمية الماء، أما الباقي، أي 60% من الماء، فإنه يُستغَلّ خارج نطاق المجال الترابي لبلدية غفساي. أما القناة الرابطة بين بلدة تازغدرة وبلدة غفساي، والتي كانت تساهم في التخفيف من حدة ندرة الماء الشروب، فقد تم الاستيلاء عليها في فصل الصيف من طرف السكان، ولم تعد بلدة غفساي تستفيد من هذا الخط المائي. وتحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أن المسؤولين يغضّون الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة، والمتمثلة في الاستيلاء على الأملاك العمومية واستغلالها خارج الإطار القانوني، واستنكرت ما أسمته «فتور السلطات الأمنية في مسؤولياتها المتعلقة بحماية الممتلكات العمومية وعدم تدخلها في الوقت المناسب لوضع حد للخسائر الجسيمة والمُتعمَّدة التي يتعرض لها الخط المائي الرابط بين محطة الورتزاغ وغفساي».
ويضطر تلاميذ المؤسسات التعليمية في البلدة، وفي عدد من المناطق المحيطة بها، إلى استهلاك مياه الآبار، ما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض، في غياب تامّ لدَور السلطات الأمنية والصحية والمنتخبة في تنبيه التلاميذ والتلميذات الوافدين على مدينة غفساي من أجل الدراسة -وجلهم قاصرون- إلى عدم استهلاك مياه الآبار الواقعة في مجال الحضري، نظرا إلى خطورتها على صحتهم، حسب إحدى مراسلات الجمعية.
وحذرت الفعاليات الحقوقية من الآثار التي ستنجم عن استمرار هذا الوضع وطالبت بالتدخل الفوري من أجل تغطية حاجيات ساكنة غفساي من الماء الشروب وتشكيل لجنة مستقلة لإنجاز تحقيق حول أزمة الماء الشروب التي تعرفها غفساي منذ التسعينيات، رغم المشاريع المتعددة التى أنجزت والمَبالغ الكبيرة التي رُصِدت لوضع حد نهائي لأزمة الماء في غفساي -المركز .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع غفسايعدد : 012/057
غفساي في 21/09/2012بيان
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساييطالب المسؤولين بالتدخل الفوري من أجل رفع الأضرار عن سكان حي الزريقة ، و أن تردي الأوضاع على عدة مستويات بغفساي تجعل تدخل الهيئات السياسية و النقابية وضرورة ملزمةتوصل مكتب فرعنا بشكاية من المواطن أحمد الفضيلي الساكن بحي الزريقة السفلى بغفساي إقليم تاونات، مفادها أنه تقدم بتاريخ 29/03/2012 بشكاية لدى باشوية غفساي يطلب فيها رفع عنه والسكان المجاورين الأضرار الصحية الخطيرة التي يتعرضون لها جراء إحداث ضاية من المياه العادمة من طرف بعض السكان قاموا بربط المياه العادمة لمنازلهم بمجرى صرف مياه الأمطار برصيف شارع محمد الخامس، وإلى حدود الساعة لم تتحرك الجهات المسؤولة لدرء الأخطار الصحية الناجمة عن هذا الوضع.و بمجرد توصله بالشكاية، أجرى مكتب فرعنا تحرياته الموضوعية على ضوء محتوى الشكاية ،و بعد معاينته الميدانية ، فإنه يؤكد فظاعة الوضع البيئي و الصحي الناجم عن هذا المستنقع، و الذي لا يشكل خطرا على السكان المجاورين فقط، وإنما على منطقة الزريقة بكاملها، بحيث تنبعث منها على مسافة كبيرة روائح التخمر، وقد تسبب في مضاعفات صحية خطيرة على عامة الساكنة بالزريقة ( الحساسية ، أمراض رئاوية ، وأمراض الجلدية ، و ...)وبناء عليه، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي ومن باب مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية المتعلقة بمواكبة الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين، فإنه يعلن للرأي العام البيان التالي :1. تضامنه مع السكان بحي الزريقة ضحايا الإهمال، معلنا التزامه بالوقوف معهم وبمؤازرتهم في محنهم .2. إدانته واستنكاره الشديدين تجاهل السلطة المحلية والمنتخبة شكاية المواطن، ويعتبر قصور في أداء مسؤولياتهم.3. يطالب المسؤولين بالتدخل الفوري من أجل رفع الأضرار عن سكان حي الزريقة، ويحملهم المسؤولية القانونية عن كل الأضرار التي لحقت السكان وخاصة الأطفال الصغار بحي الزريقة.4. يدعوا الهيئات النقابية والسياسية وهيئات المجتمع المدني الديمقراطي إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية إزاء العديد من الأوضاع المتردية التي تعيشها مدينة غفساي على عدة مستويات، وأن تدخلهم في هذه الفترة ضرورة ملزمة.عن المكتب : الرئيسأولاد عياد محمد
تحت شعار “الفرس في خدمة التنمية المحلية” تنظم فيدرالية الوفاق لمهرجان الفروسية بتيسة إقليم تاونات وكما دأبت على ذلك ومند سنين طويلة خلت ما بين 19 و 23 شتنبر الجاري، بتعاون مع عمالة الإقليم وبدعم من وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي لتاونات ومجلس الجهة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة ومختلف المصالح الخارجية، الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الفروسية بتيسة.ويعد المهرجان الذي دأب سكان قبائل الحياينة بالإقليم على تنظيمه سنويا موازاة مع إحياء موسم الولي الصالح سيدي أمحمد بلحسن، فرصة مواتية لإبراز مدى تعلق سكان المنطقة بالفرس رمز الشهامة وحبهم لتربيته وحفاظهم على الخيول العربية البربرية وشغفهم بفنون الفروسية التقليدية حتى أصبحت المنطقة “مدينة تيسة” تسمى بـ “مهد الخيول “.ويشكل المهرجان تظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية تحظى باهتمام كبير من طرف كل المختصين والمهتمين ويعرف إشعاعا قويا على المستوى المحلي والوطني، وأصبح يلعب دورا كبيرا في التعريف بالمؤهلات الفلاحية والسياحية والثقافية التي يزخر بها إقليم تاونات بشكل عام ومنطقة تيسة بصفة خاصة، خصوصاً في مجال تربية الخيول والمجال الفلاحي.وسيتخلل تنظيم مهرجان الفرس معرض للمنتوجات الفلاحية والصناعة التقليدية التي يزخر بها الإقليم بالإضافة إلى معرض للفن التشكيلي.ويتضمن البرنامج العام الذي سُطر للمهرجان، الذي سيعرف مشاركة حوالي 50 فرقة للفروسية و800 فرسا وفارسا يمثلون إقليم تاونات وأقاليم تازة وفاس ومكناس وسيدي قاسم..، تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ومسابقات رياضية، تأتي في مقدمتها ألعاب الفروسية.ومن المنتظر أن تنظم لقاءات تتمحور مواضيعها حول قطاع الفلاحة وتربية المواشي، وخاصة تربية الفرس كما سيتم تنظيم أمسيات فنية تحييها فرق موسيقية شعبية تختتم بتنظيم حفل زواج تقليدي يجسد التقاليد المعمول بها بالمنطقة في الأعراس المحلية.وسيتميز البرنامج بزيارة لضريح الولي الصالح سيدي امحمد بلحسن وتنظيم حفل ديني بالمناسبة وتسليم ذبيحة للشرفاء الجناتيين، كما سيعرف اليوم الرسمي للمهرجان تنظيم عروض في “التبوريدة” واستعراض فرق الفروسية وحفلات فنية وتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة في مختلف المسابقات “الفروسية والرياضية”. كما سيعرف المهرجان تكريم الفنان المغربي المقتدر “عبد القادر مطاع”.ومن المنتظر أن يشهد المهرجان حضورا جماهيريا غفيرا من مختلف المناطق والمدن المغربية بالإضافة إلى ساكنة الإقليم وممثلي مختلف المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية الوطنية والجهوية والمحلية، وذلك لما يشكله الخيل والفرس من أهمية في الذاكرة المغربية وحياة المواطن المغربي، ولسمعة المهرجان التي خلفها خلال الدورات الماضية.
توازا كوم
عضو اللجنة الادارية للهئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سيترافع ضد فضائح نائب رئيس المجلس البلدي لغفساي
محمد الطبيب
قال محمد الطبيب عضو اللجنة الإدارية لهيئة حماية المال العام أنه أجرى عدة مشاورات مع فريق برلماني لدراسة مشكل الاختلالات المتكررة لنائب رئيس المجلس البلدي لغفساي ومن معه وذلك قصد طرحها أمام المؤسستين التشريعيتين. و جاء ذلك على خلفية نشر مجموعة من المواقع الإلكترونية لصور المعني بالأمر راكنا سيارة الدولة داخل مؤسسة تربوية يشتغل بها كمدير، وأضاف الطبيب أن هذا الأخير يعمد إلى الانتقال بها لمرات عديدة وإلى وجهات مختلفة دون حسيب ولا رقيب. وأوضح محمد الطبيب بأنه سيطالب كل من مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية والتي لخصها في النقاط التالية:- استعمال سيارة الجماعة في أغراض خاصة دون وجه حق ضاربا عرض الحائط بما جاء به الدستور الجديد.- ملف البناء العشوائي بالمدينة.- ملف اعطاء رخص للمد بالكهرباء والماء يشكل غير قانوني لحي صفيحي ديور الزيتون..- ملف صفقة ميكومار او فضيحة شراء سيارة النظافة بثمن خيالي لايعكس حجم قيمتها.وشدد عضو اللجنة الإدارية للهيأة الوطنية لحماية المال العام على ضرورة القيام بتحريات دقيقة ومركزة في كل سجلات البلدية طيلة السبع السنوات الأخيرة خاصة سجلي التعمير وسجل تصحيح الإمضاء لمراقبة مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة وان هناك أخبار تفيد بالقيام بتصحيح إمضاءات لأناس دون البطاقة الوطنية لكونهم متابعين بزراعة القنب الهندي على حد تعبيره.وقال محمد الطبيب بأن ذاكرة ساكنة غفساي ليست مثقوبة، وهي لازالت تتذكر فضيحة سرقة قطع الغيار من احدى السيارت التي كانت محجوزة بالمرآب البلدي، وفي الآن ذاته يطالب الجهات الرسمية المعنية بحماية المال العام إلى القيام بافتحاص كناش بونات المحروقات والقيام بزيارة لمحطة المحروقات المورد الرئيسي لبلدية غفساي والقيام باستفسار عن الفئات التي تستفيد من البونات طيلة سبع سنوات على اعتبار أن هذا المطلب يعد من أولويات المجتمع المدني والحقوقي المحلي على حد تعبيره.
احتج العشرات من دوار الحجيين بجماعة ارغيوة أمام عمالة تاونات على حجز سيارة من نوع اإكسبريس كانت تقل نساء شاركن في تقديم التعازي في وفاة فرد من عائلة الزوين بالدوار، وأكد السائق أن الشرطة اوقفت السيارة وهي في ملك ابن المرحوم تم بمدخل مدينة تاونات وصرح لهم بكونه لايقل مسافرين في إطار ما يعرف ب(النقل السري) بل ينقل عائلة مكلومة.واحتجزت الشرطة أوراق السائق والسيارة، وبمجرد وصول خبر الحجز للدوار توافد العشرات من المشاركين في تأبين الميت للاحتجاج على عملية الحجز أمام مقر العمالة، حيث اصطدموا بالشرطة ورجال القوات المساعدة المرابطة بباب العمالة، واعتقل الأخوان (خ.ز) و(ن.ز) وتعرض الشاب(ك.ع) ابن المرحوم للاعتداء، في حين أصيب (ك.ع) على مستوى الرأس تم نقله بعد ساعات من إصابته للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الأولية في سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية. وبعد عدة تدخلات تم إقناع المحتجين بالعودة لسكناهم واعدين إياهم بحل المشكل وديا.
سائقو سيارات الأجرة بجماعة بني وليد يقطعون الطريق لساعات احتجاجا على الترامي على أجزاء من المحطة
محمد الهاشمي
نظم سائقو سيارات الأجرة بجماعة بني وليد صباح اليوم وقفة احتجاجية شلوا على إثرها حركة السير كليا بتراب الجماعة، و ذلك احتجاجا على ترامي بعض الخواص على أجزاء من المحطة المخصصة لمهنيي النقل بالجماعة، و كان بعض الخواص قد عمدوا إلى إقامة حواجز أمام محلاتهم التجارية المتواجدة في محيط المكان المخصص لوقوف سيارات الأجرة، ما اعتبره السائقون تضييقا عليهم في مكان عملهم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع غفسايعدد : 012/047
غفساي في 12/09/2012
بلاغ
مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساييطالب بالاستجابة الفوري لمطالب سكان تفرانت، ويحمل المسؤولين تابعات اضطرابات واحتجاجات قد تشهدها المنطقة
توصل مكتب فرعنا بعرائض احتجاجية ومطلبية من سكان تفرانت المركز، حيث عبروا من خلالها عن استنكارهم عن صمت المسؤولين عن الوضع المقلق الذي تعرفه تفرانت المركز والناتج عن نذرة الماء الصالح للشرب وضعف التيار الكهربائي وانعدام طبيب بالمركز الصحي، كما أنهم صرحوا على عزمهم تصعيد مستوى مطالبتهم برفع المعاناة وتمكينهم من حقوقهم كمواطنين.كما أن تحرياتنا المحايدة على ضوء العرائض التي توصلنا بها، تؤكد أن سكان تفرانت المركز وحتى الدواوير المجاروة يعانون من نذرة الماء الشروب، كما أن هذه الأزمة تزداد استفحالا وخاصة في فصل الصيف من كل سنة، رغم اقتراب هذه المنطقة بكثير من سد الوحدة. وفيما يتعلق بضعف التيار الكهربائي، فإن أن الاستغلال غير القانوني للكهرباء من طرف مزارعي القنب الهندي عبر استعمالهم المضخات المائية بالربط المباشر من الأعمدة الكهربائية، يتسبب في عدم استقرار قوة التيار من جهة، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للكهرباء و التي تتلف الأدوات الكهربائية للمواطنين من جهة أخرى، وأمام صمت مريب للمشرفين على المكتب الوطني للكهرباء والسلطات المحلية واللإقليمية استفحلت هذه الظاهرة. وحول موضوع الخدمات الصحية، فإن المركز الصحي بتفرانت والمخصص لخدمة ما يزيد على 13622 مواطنة ومواطن، يتوفر على ممرضين فقط، وطبيب واحد غير مقيم يزور المركز ثلاثة مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى انعدام سيارة الإسعاف لنقل المرضى، وخاصة النساء الحوامل إلى المراكز القريبة.وبناء عليه، ومن باب مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية المتعلقة بمواكبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بمجاله الجغرافي، فإن مكتب فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي قرر إصدار للرأي العام البلاغ التالي :- إدانته واستنكاره الشديدين عن صمت المسؤولين إزاء معاناة ساكنة تفرانت المركز والدواوير المجاورة الناتجة عن نذرة الماء الشروب وعن الخسائر المادية التي يتكبدونها نتيجة عدم استقرار التيار الكهربائي، مما يتسبب في انقطاعات المتكررة والمباغتة للتيار الكهربائي، وعن انعدام الموارد البشرية الكفيلة لتغطية الحاجيات الأساسية في مجال الصحة.- ينبه المسؤولين عن ما سيترتب عن هذا الوضع من اضطرابات واحتجاجات قد تشهدها المنطقة قريبا.- يطالب الجهات المسؤولة بالاستجابة الفورية لمطالب المشروعة لسكان تفرانت، وذلك بالتدخل العاجل من أجل معالجة الأوضاع المشار إليها.- يخبر الرأي العام أنه راسل في الموضوع كل من عامل إقٌليم تاونات ووزير الصحة والنائب الإقليمي للصحة بتاونات ومدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومدير المكتب الوطني الكهرباء.
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد
الأحداث المغربية
مازال مسلسل الاعتقالات مستمرا على خلفية فضيحة الشعير المدعم، التي أصبحت حديث الساعة بإقليم تاونات، حيث تظل لائحة الاعتقالات مرشحة للارتفاع وجر أسماء وازنة للتحقيق، وذلك بعدما تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز حوالي 20 طنا من الشعير المدعم المهرب إلى وجهات مجهولة، واعتقال سبعة متهمين في ظرف أقل من أسبوعين.
وكانت العناصر الأمنية قد أحبطت ليلة أول أمس الإثنين عملية تهريب كمية مهمة من الشعير، بمنطقة أولاد أزم بجماعة بوعادل بدائرة تاونات، قدرت بحوالي 14 طنا محملة على متن شاحنة من نوع «ميتسوبيشي» من النوع الكبير، وإيقاف سائقها، المنحدر من منطقة دكالة، ومرافقه المنحدر من مدينة فاس، وذلك بعدما أصيبت الشاحنة بعطب، لم يتمكنا من إصلاحه.
عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز تاونات، انتقلت فور حجزها للشاحنة، إلى المرآب الذي شحنت منه كمية الشعير بمنطقة أولاد أزم بجماعة بوعادل، حيث قامت بإيقاف صاحب المرآب، ونقلت كمية الشعير المحتجزة عبر سيارات من «مرسيديس 207» ، فيما تم جر الشاحنة المعطوبة إلى مركز الدرك بتاونات. وعند مباشرة التحقيقات مع المتهمين، اتضح أن شحنة الشعير المهرب تم نقلها إلى منطقة أولاد أزم من إحدى المستودعات بجماعة بوهودة، لتنتقل دورية الدرك إلى عين المكان لتقوم باعتقال صاحب المستودع، يضيف المصدر.
وفي السياق ذاته، كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتاونات أمر في الخامس من الشهر الجاري، بإيداع ثلاثة متهمين بالسجن المحلي بعين عائشة، ومتابعة شخص آخر في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطهم في تهريب حوالي 4 أطنان ونصف من الشعير المدعم من جماعة بوهودة، في اتجاه مدينة تاونات، ويتعلق الأمر برئيسة جمعية «المنبع للفلاحة وتربية المواشي» بجماعة بوهودة، وسائق الشاحنة الموقوفة، بالإضافة إلى شخص من ساكنة نفس الجماعة، فيما يتابع مالك المرآب الذي شحنت منه الكمية المحجوزة في حالة سراح.
وتم في اليوم نفسه الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص الآخرين الذين تم استدعاؤهم من قبل قاضي التحقيق، من بينهم رجل سلطة برتبة خليفة قائد، وعون سلطة برتبة شيخ، وموظفون يزاولون عملهم بقيادة بوهودة، بالإضافة إلى المسؤولين المباشرين عن توزيع الشعير المدعم بالمركز الفلاحي بعين عائشة إقليم تاونات، في حين قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، تأجيل الاستماع إلى جميع الأطراف المستدعية إلى 19 شتنبر الجاري.
غفساي نيوز
قام ليلة امس الثلاثاء 11 شتنبر 4 أعضاء بالمجلس القروي لجماعة الوردزاغ ينتمون لحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالاحتجاج واستنكار الاستعمال المفرط والمشبوه لسيارة المصلحة من طرف رئيس الجماعة، الذي يصر بشكل شبه يومي على ترك سيارته الخاصة بالمرآب الجماعي والانطلاق بسيارة الجماعة في رحلات وسفريات ليلية في اتجاهات مختلفة خصوصا فاس وتاونات وكيسان، و قد انطلق الاحتجاج بعد أخذ الرئيس لسيارة المصلحة في حدود الثامنة ليلا والانطلاق نحو وجهة مجهولة، ليبقى الاعضاء مرابطون في الطريق المؤدية لمقر الجماعة حتى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، دون ان تعود السيارة المفروض انها سيارة مصلحة تشتغل بسائق اثناء اوقات العمل الاداري، ليقوموا بعد ذلك باخطار مقر الدرك الملكي وقائد الوردزاغ الذي حضر لعين المكان وتأكد بنفسه من عدم وجود السيارة الجماعية بالمرآب ووجود السيارة الخاصة، وقدد قرر الاعضاء المحتجون توجيه شكاية لوكيل الملك بتاونات وعامل الاقليم.
للاشارة فان رئيس المجلس الذي عاث هو ومناصريه فسادا في الجماعة، قد جعل سيارة المصلحة سيارة شخصية وعائلية لا تربطها بالمصلحة الا ما يربط الذئب بدم يوسف عليه السلام، ويكفي بالاضافة الى استغلالها في قضاء السمريات بمقاهي تاونات وفاس، انه يسلمها للسائقين الغرباء من الاصدقاء وزملاء عمله، وقد ارسل بها مرة اصهاره الى مدينة وجدة بواسطة سائق لا علاقة له بالجماعة.
غفساي نيوز :
قام أحد مراسلينا بدوار عين باردة بالتقاط صور لمدير إعدادية البيبان وهو يركن سيارة الدولة داخل فضاء المؤسسة بعد أن استقلها في تمام الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم قادما من محل سكناه بغفساي وذلك من أجل عقد اجتماع مع الأطر التربوية بالإعدادية. وتظهر الصور السيارة التي سلمت من طرف الملك محمد السادس في زيارته الأخيرة للمنطقة في إطار ما يعرف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كانت تحمل ملصقا باسم "الوحدة الطبية المتنقلة" بعد أن تدخلت أيادي همجية وأزالت الملصق فأصبحت تستعمل لقضاء الأغراض الشخصية، كمثل الحالة التي بين أيدينا.
و قد كان الفضل لطاقم جريدة غفساي نيوز الالكترونية في التدخل لدى عامل الإقليم سابقا السيد محمد فتال من أجل ثني المجلس البلدي الفاسد على إرجاع ملصق السيارة وعدم استعمالها إلا في الحاجات الضرورية التي تخدم مصلحة المواطن، فما كان من رئيس المجلس البلدي إلا أن أعطى أوامره لإرجاع الملصق ولو بصيغة غير تلك التي كانت من ذي قبل.
وأمام هذا الوضع، تستنكر ساكنة غفساي قاطبة مثل هذه الأفعال الذنيئة والتي تنم على تصرفات لا مسؤولة لعناصر وضعت فيها ثقة المواطنين الذين صوتوا لصالحهم من أجل قضاء مصالحهم، لكن يتضح أن الأمر غير ذلك في ظل مثل هذه التصرفات التي تنم على عقلية متحجرة ترمز لعهد بائد كان فيه المنتخبون يعتبرون الجماعة والبلدية ملكا لهم ولأهلهم. ومن هذا المنبر، إننا لندعو السيد العامل مرة ثانية بالتدخل العاجل والفوري لإجراء تحقيق شفاف ونزيه في القضية، وإعطاء أوامره بعدم تكرار مثل هذا السلوك لأنها ليست المرة الأولى أو الثانية التي يستقل فيها السيد المدير (المحترم) سيارة الدولة إلى مقر عمله تاركا سيارته الحديثة بمحل سكناه.
المصدر : غفساي نيوز
من الأشياء التي باتت مؤكدة، صحة المقولة الشهيرة التي تفيد بأن واضع القانون خارقه، وهو أمر ينطبق على دركيي سرية غفساي، حيث توصلنا ومن مصادر جد موثوقة بأن هناك عناصر تابعة لمركز غفساي لا تتوفر على رخصة للسياقة ومع ذلك فإنهم يقومون بالتجوال بسيارات مشبوه في مدى قانونيتها وسط المدينة دون أن يحرك رئيس المركز أدنى ساكنا.و في ظل هذا الوضع، لا ينبغي أن نلوم أصحاب سيارات 207 (الخطافة) الذين يعملون على عرقلة حركة السير خصوصا بالكراج كل أربعاء وجمعة، ما دام بعضا من الأشخاص الذين ستوكل لهم مهمة المراقبة والتنظيم لا يتوفرون أصلا على رخص للسياقة.أحد هؤلاء الأشخاص تقدم بطلب اجتياز امتحان رخصة السياقة لكن بشرط يبدو غريبا ألا وهو "دون إثارة اهتمام رجال التعليم" !!!و قد صدق من قال : إذا رأيت رب البيت على الطبل ضاربا فلا تلم الصبيان على الرقص.
أرشيف : صورة من جماعة تافرانت
الخدمات الاجتماعية مغيبة بجماعة تفرانت
وجهت ساكنة جماعة تافرانت ثلات عرائض احتجاجية إلى كل من السيد عامل الاقليم وممثلي السلطة المحلية وكذا فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بغفساي تحمل توقيع أكثر من 50 شخصا يحتجون من خلالها على تردي مجموعة من الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية ممثلة في الغياب التام للطبيب الرئيسي بالمركز الصحي بتفرانت وعدم توفر سيارة إسعاف، زيادة على الانقطاعات المتكررة بشكل دوري للتيار الكهربائي وضعف قوته مما يتسبب في إتلاف الاجهزة المنزلية أو عدم اشتغالها، زيادة على الانقطاعات التي يعرفها الماء الشروب خصوصا خلال فصل الصيف مطالبين بالتدخل العاجل لايجاد حلول لهذه الوضعية المزرية للتخفيف من معاناة السكان.
شهدت الطريق الرابطة بين جماعة عين عائشة وجماعة عين مديونة، على مستوى دوار أولاد غنام (حوالي 20 كلم من مدينة تاونات صباح اليوم الثلاثاء 11شتنبر) حادثة سير خطيرة ومميتة نجمت عن انقلاب سيارة خفيفة من نوع "اكسبريس" وعلى متنها ثمانية أشخاص من بينهم أربعة أطفال دون السادسة من عمرهم بالإضافة إلى سائقها الذي كان يقل الركاب الثمانية نحو مركز عين عائشة لكي يستقلوا الحافلة المتجهة نحو مدينة الرباط، الحادثة خلفت قتيلين وسبعة جرحى. وحسب شهود عيان فإن الحادثة نجمت عن انقلاب السيارة، بعدما فقد السائق التحكم في قيادتها مما جعلها تنحرف عن مسارها وتنقلب عدة مرات بالمنحرف الجانبي للطريق، فخلفت قتيلين على الفور يتعلق الأمر بسائقها المسمى(ع.م) في عقده الثالث ينحدر من دوار فناسه جماعة عين مديونة، وكذا السيدة (ج.ب)عمرها حوالي 30 سنة متزوجة وتقطن بالرباط، أما السبعة الباقون فنقلوا على وجه السرعة عبر سيارات الإسعاف لكل من الوقاية المدنية وجماعة عين عائشة إلى المستشفى الإقليمي بتاونات في وضعية جد حرجة ومقلقة بسبب الجروح الخطيرة التي أصيبوا بها ويتعلق الأمر بالطفلين الأخوين (يونس وريان.د) 05 و04 سنوات أبناء السيدة (ج.ب) المتوفاة بالحادثة، وكذا الطفلين الأخوين (حمزة وكوثر.ل) 06 و03 سنوات الذين كانا رفقة والدتهما التي أصيبت هي الأخرى بجروح جد خطيرة بالإضافة إلى شخصين أخريين. وبعد تقديم الإسعافات الأولية لهم بالمستشفى الإقليمي بتاونات، ولخطورة وضعيتهم الصحية تم نقل الجميع عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي بفاس، فيما تم وضع الجثتين بمستودع الأموات بالمستشفى بتاونات.هذا وفور توصلهم بالخبر انتقل وعلى وجه السرعة كل من أفراد سرية الدرك الملكي بعين عائشة والسلطات المحلية إلى عين المكان، وبعدما تم نقل المصابين والموتى إلى المستشفى، تم فتح تحقيق في محضر رسمي حول الحادثة للوصول إلى دوافع وأسباب وقوعها وتحديد المسؤولية، الحادثة تنضاف إلى حادتين وقعتا صبا
ح يوم الاثنين 10 شتنبر الجاري على الطريق الرئيسية الرابطة بين تاونات ومنطقة طهر السوق خلفتا قتيل وعدد من الجرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي الإسعافات الضرورية، وقد نجمت الحادثة الأولى بعدما صدمت سيارة خفيفة دراجة نارية كان على متنها شخصين توفي احدهما على الفور، أما الثانية فكانت بسبب اصطدام سيارة للنقل المزدوج على متنها عدد كبير من الركاب بشاحنة لنقل مواد البناء، هذا وقد فتح رجال الدرك الملكي الذين انتقلوا إلى مكان الحادثتين محاضر رسمية حول الحادثتين لمعرفة دوافع وأسباب وقوعها.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أقل من أسبوعين، وقعت حادثة سير لاتقل خطورة عن الحوادث المذكورة بمنطقة تعاونية الكفاح، على الطريق الرئيسية الرابطة بين فاس وتاونات، خلفت قتيلا على الفور في حين توفيت زوجته يومين بعد ذلك بسبب الجروح الخطيرة التي أصيبت بها جراء هذه الحادثة، الضحيتين من الجالية المغربية بالخارج (بدولة فرنسا) وينحدران من دوار باب وندار جماعة ارغيوة إقليم تاونات.
المصدر : جريدة الشعب
مصرع شخصين في حادثة سير بتاونات
هسبريس - و.م.ع
لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح بليغة، في حادثة سير وقعت اليوم الثلاثاء 11 شتنبر بمنطقة تاونات، (على مستوى الجماعة القروية عين مديونة)، على إثر انقلاب سيارة فقد سائقها السيطرة عليها بسبب السرعة المفرطة.وحسب مصدر أمني، فقد تم نقل الجرحى٬ من بينهم أطفال٬ بشكل عاجل إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية٬ فيما تم نقل الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتاونات.
 |
| صورة من الأرشيف |
وقعت صباح اليوم الإثنين 10/09/2012 حادثتي سير بالطريق الوطنية رقم 510 الرابطة بين تاونات وطهر السوق، الأولى عند الساعة 10 صباحا والأخرى نصف ساعة بعدها، حيث أنه في الحادثة الأولى صدمت سيارة مجهولة شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية توفي على إثرها أحدهما فيما نقل الآخر في حالة خطيرة نقل على وجه السرعة إلى المستشفى بفاس، والحادثة الثانية وقعت بنصف ساعة بعدها بين حافلة للنقل المزدوج كان على مثنها أكثر من 20 شخصا اصطدمت بشاحنة كبيرة تقل موادا للبناء ولحسن الحظ لم تخلف ضحايا في الأرواح غير أنها في المقابل أوقعت مجموعة من الإصابات الخطيرة.
غفساي نيوز :
ضبط الحارس الليلي في حدود الساعة الثانية والنصف ليلا من مساء أمس، أحد المجرمين متسللا لمحل تجاري بحي الكراج في ملكية المدكو أ.م، حيث تم تطويقه واستدعاء رجال الدرك ليقتادوا المتهم الرئيسي في تكسير أقفال الباب إلى المخفر بعد معاينة الأضرار التي خلفها هذا العمل الإجرامي.
و صبيحة هذا اليوم، وقف طاقم غفساي نيوز على حالة المتجر الذي تم العبث بمجموعة من محتوياته المتكونة أساسا من المواد الغذائية، حيث كان المجرم يبحث عن مواد ثمينة قبل مباغثته من طرف الحارس ومجموعة من الشبان. وأفاد المتضرر بأن الضابطة القضائية بسرية غفساي استمعت إليه في موضوع تحرير محضر من المنتظر أن يرفع للعدالة لتقول كلمتها الأخيرة في النازلة.
ومعلوم أن هذه النقطة بالذات تعتبر من الأماكن المشبوهة بتعاطي مجموعة من الممنوعات وتتمثل أساسا في تناول وبيع المخدرات والكحوليات زيادة على ممارسة الدعارة وألعاب القمار، وهي كلها أفعال يعلمها رجال السلطة ويغضون الطرف على التدخل لمحاربتها وذلك لغاية في نفس يعقوب.
ومن هذا المنبر، تدعوا ساكنة غفساي السلطات المحلية وعلى رأسها السيد باشا المدينة ورئيس سرية الدرك الملكي بالمدينة للتدخل العاجل والفوري لتطهير النقطة المعروفة باسم الكراج من كل الممارسات البذيئة والتي تسيء لسمعة المدينة، وذلك بتنظيم دوريات ليلية تعمل على مراقبة وضبط كل المنحرفين وتقديمهم للعدالة.
و تظهر الصور المحل الذي تم تكسيره و العبث بمحتوياته :
