المامون القرشي
علمنا من مصدر مطلع أن السيد عامل إقليم تاونات قام رفقة رئيس دائرة قرية أبا محمد بزيارة لمقر السوق الأسبوعي لجماعة الولجة موضوع صفقة التأهيل بقيمة: 300 مليون سنتيم في تكتم تام يوم 14 غشت 2012، وقد طاف بمرافق السوق والتقط صورا لها وهذه المبادرة تستحق كل الإشادة والتنويه ونأمل أن تليها إجراءات عملية ترجع للسلطة هيبتها وتعطي للجان الإفتحاص المصداقية التي افتقدتها من جراء الإهمال والنسيان الذي يطال تقاريرها والإفلات من العقاب ألذي صار قاعدة، وذلك بإحالة التقرير على القضاء للبث فيه ومعاقبة المتلاعبين بالمال العام واسترجاع ما ضيع للدولة. كما نتساءل عن الطريقة التي مكنت رئيس الجماعة من الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي الذي خصصه كاملا لصفقة التأهيل، علما أن ممتلكات الجماعة غير محفظة.
لقد وقفت وكشفت اللجنة الإقليمية للإفتحاص ومكافحة الفساد التي حلت بالجماعة يومي 17 و 19 يوليوز 2012 على مشتل الفساد ومدرسة تلقين حيل ومناورات وتقنيات نهب المال العام ولا أدل على ذلك الاستياء والأسف العميق الذي عبر عنه رئيس اللجنة بالاجتماع الذي حضره موظفو ورؤساء المصالح حيث أكد أنه أصيب بالدهشة والذهول من وضعية الجماعة، ( أما نسخة التقرير فلم تمكننا اللجنة منه) وأكد على أن التقرير سيكون صادما وعليهم أن يتهيئوا ويتوقعوا كل الاحتمالات ومن ضمن ما أشار إليه :
-مكتب الكاتب العام يفتقد لكل وسائل العمل ولا علم له بممتلكات الجماعة المنقولة والغير المنقولة ولا بالأشغال وتاريخ البدء وانتهاء الإشغال منها وذلك بفعل التهميش، ومن شدة الإحساس بالظلم والغبن كاد الكاتب العام أن يجهش بكاء.
-مكتب الرئيس والكاتب العام بدون صور لملك البلاد.
-مشتريات لا تتطابق مع الفواتير على سبيل المثال حاسوب وألة ناسخة ومكاتب إدارية.
-صرف تعويضات للموظفين لا علم لهم بها.
-صرف تعويضات التنقل تعرف اختلالات.
-انخفاض قيمة كراء السوق الأسبوعي من 60 مليون سنتيم إلى أقل من 26 مليون سنتيم.
-صرف أزيد من 300 مليون سنتيم على تأهيل السوق الأسبوعي،( صفقة كلها اختلاس وتبذير للمال العام).
وقد أنهت اللجنة تقريرها بعد مرور حوالي شهرا من تاريخ حلولها بالجماعة، وأعربت المعارضة عن أملها في أن يشمل التقرير كل مظاهر ومناحي الفساد المستشري مثل:
-الاختلاس عبر جل بنود الميزانية وخاصة بند استهلاك الكازوال وقطع الغيار، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي لسيارة واحدة حوالي 20 مليون سنتيم.
-إصلاحات تفتقد للجودة والجدوى.
-استخلاص أموال بدون سند قانوني عبر الشاحنة الصهريجية
-إسناد مهمة تقني الجماعة ومهمة المكلف بالميزانية ومهمة وكيل المصاريف لموظف واحد هو دائما في حالة سكر.
إن الدستور المغربي يؤكد على أن "تتحمل السلطات العمومية مسؤولية الوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات وربط المسؤولية بالمحاسبة ".
كما أكد السيد إدريس الازمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ٬ أنه " ليس هناك أي تراجع في أجندة الحكومة عن محاربة الفساد المالي وترسيخ الحكامة الجيدة "٬ على اعتبار أنهما محوران أساسيان في البرنامج الحكومي.
إن الإرادة الشعبية والحكومية في محاربة الفساد وتقديم المفسدين للعدالة لتقول كلمتها فيهم، في إطار الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة يشكل دعامة قوية لنطلب من الجهات المعنية إحالة التقرير على القضاء لكونه سيعزز الحكامة الجيدة ويعطي مصداقية لعمل اللجان وينصف ساكنة الجماعة من ظلم طال أمده. والإبقاء عليه في الرفوف هو بمثابة التستر على مظهر من مظاهر الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الذي يؤثر سلبا على مبادئ المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة المعلنة دستوريا.
إن إرادة السيد العامل هي التي عبأت لجنة افتحاص رفيعة المستوى وهي التي دفعته لزيارة ورش تأهيل السوق الأسبوعي المنتهية أشغاله بنفسه في يوم رمضاني وجد حار في عز النهار: إذا فلا بد لهذه الإرادة المواطنة والمسؤولة أن تنتصر للحق.